قال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري، ، إن الدولة تدرس تطبيق القيمة المضافة منذ نحو 12 عاما، ومن المتوقع أن يتم التطبيق في 2018 بنسبة 5%، على السلع والخدمات.
وأضاف الخوري أن وزارة المالية تتوقع إيرادات ضئيلة من الضريبة على الشركات تتراوح بين 15 إلى 20 مليار درهم.
ولفت وكيل وزارة المالية إلى أن مساهمة النفط في الميزانية تبلغ 64% وننظر إلى تخفيضها إلى 30%.
وقال الخوري “المركزي الإماراتي سيصدر سندات بقيمة 80 إلى 100 مليار درهم”.
أضف تعليق