أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن الاستثمارات في مشاريع توسعة وتطوير المطارات الجارية حالياً في الإمارات والتي تقدر قيمتها بنحو 85 مليار درهم ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة لتصل إلى 300 مليون مسافر سنوياً. مقدراً قيمة الالتزام تجاه تسليمات الطائرات الجديدة حتى 2029 بما يصل إلى 31 مليار دولار(113.7 مليار درهم)، ويتوقع أن تبلغ كلفة تجديد الطائرات نحو 150 مليون دولار خلال العام الجاري.
وقال المنصوري في كلمته الافتتاحية للقمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران التي انطلقت فعاليتها أمس في دبي بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، والرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن الناقلات الوطنية تواصل الاستثمار بمليارات الدولارات بالتوازي مع الاستثمار في المطارات الأمر الذي يساهم في تعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الدولة كمحور رئيس للطيران في المنطقة.
وأضاف: إن قطاع الطيران في الدولة بات بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في القطاع خلال العقود الماضية والتي بلغت نحو تريليون درهم، أحد أبرز الركائز المهمة في التنويع الاقتصادي، متوقعاً أن ترتفع مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي من 15% حالياً إلى 20% خلال السنوات المقبلة.
وتوقع أن تسجل صناعة النقل الجوي في الإمارات نمواً في الطلب يتراوح بين 4.3% إلى %5 سنوياً خلال العقدين المقبلين، وهو ما يشير إلى أن الطلب على السفر يمكن أن يزيد بنسبة 2.5%، واستعداداً لهذا النمو يوجد حالياً في دولة الإمارات نحو 882 طائرة مسجلة لدى الهيئة العامة للطيران المدني، منها 503 طائرات لشركات الطيران الوطنية، بالإضافة إلى 630 طائرة قيد التسليم.
وقال: إن شركتنا الوطنية ستراتا المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركّبة أصبحت مورداً من المستوى الأول، ولديها طلبيات تزيد قيمتها عن 7.5 مليارات دولار.
50 دولة
وشهد الحدث الاستثماري، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، تحت شعار«ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران»، في يومه الأول، حضوراً مكثفاً مثله وزراء ورؤساء هيئات الطيران من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى نخبة من أكبر الشركات المتخصصة في قطاع الطيران، ومشغلي الطائرات والمستثمرين في قطاع الطيران، وعدد كبير من الزوار من أكثر من 50 دولة.
وأكد وزير الاقتصاد «أنه بحلول عام 2034 سيشهد قطاع الطيران المدني نمواً مضاعفاً في أعداد المسافرين مقارنةً بالأعوام السابقة، الأمر الذي يتطلب تنفيذ المزيد من الاستثمارات في مجال تحديث وتوسعة البنية التحتية للمطارات بجودة عالية، مشيراً إلى أن احتياجات الاستثمار العالمي في هذا المجال تتطلب مبلغ 1.8 تريليون دولار خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2030، الأمر الذي يبرز أهمية القمة في التواصل مع الحكومات والمستثمرين المحليين والدوليين والمستثمرين من أجل تشجيعهم على استكمال التمويل الحالي والمخططات المالية في أصول الطيران والبنية التحتية للطيران، بالإضافة إلى إشراك المستثمرين الجدد في سوق الطيران مثل شركات التأمين، الصناديق السيادية، البنوك، المناطق الحرة، شركات الهندسة المدنية، شركات البناء، العيادات، الجامعات وغيرها، لشرح الجدوى الاقتصادية للاستثمار في قطاع الطيران وفوائد ذلك على المجتمع ككل.
أضف تعليق