انضمت دولة الإمارات إلى البيان الوزاري المشترك الذي أصدرته عدة دول حول العالم بشأن استمرارية سلاسل التوريد خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وينص البيان الذي جاء بمبادرة من نيوزيلندا على تعهد الدول الموقعة بالتزامها بضمان استمرارية وترابط سلاسل التوريد خلال أزمة تفشي وباء كوفيد 19 وتعزيز العمل والتنسيق بصورة مكثفة لتحديد ومعالجة العوائق التجارية التي تؤثر سلباً على تدفق السلع والبضائع الضرورية.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في رسالة إلى نظيره وزير الاقتصاد ونمو الصادرات النيوزيلندي ديفيد باركر، أن حكومة دولة الإمارات وافقت على الانضمام إلى البيان الوزاري المذكور والمصادقة عليه.
ويأتي ذلك انطلاقاً من إيمانها بأن تعزيز الجهود المشتركة على نطاق إقليمي وعالمي لتيسير حركة التجارة وانتقال السلع عبر الحدود من شأنه أن يرفع قدرة الدولة وشركائها الخارجيين على مواجهة تفشي جائحة كوفيد 19 مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات التعاون الاقتصادي الحيوية.
وأكدت الدول الموقعة على البيان الوزاري المشترك أنها انطلاقاً من حرصها على تحقيق مصالحها المتبادلة ستعمل على ضمان إبقاء خطوط التجارة مفتوحة بما فيها عمليات الشحن الجوي والبحري، بهدف تسهيل تدفق السلع بما فيها الاحتياجات الأساسية.
وأشارت الدول الموقعة إلى أهمية الامتناع عن فرض ضوابط رقابية تعيق سلاسة التصدير أو تطبيق حواجز تعرفية أو غير تعرفية على حركة التجارة، والعمل على إزالة أي تدابير حالية تسبب قيوداً على توريد السلع الأساسية، وخاصة الطبية خلال المرحلة الراهنة.
وأوضحت الدول الموقعة أنها ستعمل مع مختلف بلدان العالم التي تشاركها المنظور التجاري ذاته لضمان استمرارية التجارة من دون عوائق وبقاء البنى التحتية الحيوية للتجارة مفتوحة لدعم استمرارية وسلامة وترابط سلاسل التوريد على نطاق عالمي.
أضف تعليق