قال وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي، إن الإمارات تخطط لمشروع قانون يتيح تملك الأجانب لما يصل لنسبة 100 بالمائة من الشركات العاملة في مجال الصناعة البحرية وفقا لمعايير محددة.
وأوضح عبدالله النعيمي، اليوم الأحد، إن مشروع القانون المتوقع تمريره في النصف الأول من عام 2020، سيغطي أمورا مثل ملكية السفن وحل المنازعات، نقلاً عن وكالة بلومبيرج.
ويشغل عبد الله النعيمي بجانب كونه وزير الإمارات للبنية التحتية، منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
واشار النعيمي، إلى القرار الحكومي الصادر في الثاني من يوليو/تموز الجاري، والذي يصع القيود والحدود المنظمة لملكية الأجانب في مختلف القطاعات.
يذكر أن حكومة الإمارات، وافقت الثلاثاء الماضي على السماح للأجانب بتملك حصص 100 بالمائة من الشركات العاملة في العشرات من الأنشطة الاقتصادية، بهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي.
وألغت القواعد الجديدة شرطا اتحاديا في الإمارات، يحدد ملكية الأجانب في الشركات المحلية بـ 49 بالمائة.
أضف تعليق