أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن اتفاقيات النقل الجوي، التي وقعتها مع دول العالم، تمكن الناقلات الوطنية من الاستمرار في النمو، خلال السنوات الـ10 المقبلة، بعد أن وصل عددها إلى 168 اتفاقية، 50% منها اتفاقيات «الأجواء المفتوحة»، التي تمكّن الدولتين الموقعتين على الاتفاقية من القيام بعدد غير محدود من الرحلات بين أي نقاط، في حين جارٍ العمل على الاتفاقيات «المقيدة»، مضيفة أنها تعمل على توفير وتأمين العوامل التي ستدفع بالقطاع في إطار استراتيجية «إمارات ما بعد النفط».
وأكدت أن الإمارات تراهن على قطاع النقل الجوي، كأحد الأعمدة التي ستسهم في الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد النفط، نظراً لارتباطه ودعمه لبعض القطاعات المساندة الأخرى، مثل السياحة والتجارة، إلى جانب مساهمته الكبيرة في سوق العمل.
وذكرت، أنها تتطلع لتوقيع اتفاقيات مع جميع أعضاء المنظمة الدولية للطيران المدني، والبالغ عددهم 192 عضواً، في أقل من خمس سنوات، مشيرة إلى أن هناك جهوداً متواصلة، للتغلب على محدودية المجال الجوي للدولة، من خلال إعادة هيكلة الأجواء، واستخدام التجهيزات الملاحية الحديثة.
وتوقعت أن يصل معدل نمو حركة الركاب، عبر مطارات الدولة، إلى 12% ليصل إجمالي أعدادهم إلى نحو 125 مليون مسافر، خلال العام الجاري، بينما من المتوقع أن تسجل الحركة الجوية معدلات نمو تتجاوز 10%.
ما بعد النفط
وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «النقل الجوي يعتبر من القطاعات التي تعتمد وتتأثر بالوضع الاقتصادي العالمي وتتفاعل معه بشكل أكبر، مقارنة بمؤثرات الاقتصاد المحلي وتركيبة قطاعاته، وبالتالي فإن تراجع أسعار النفط، خصوصاً في أسواق المنطقة، لن تترك تأثيراً كبيراً على مستويات الأداء، باعتبار أن الإمارات مركز للنقل الجوي بين الغرب والشرق، فضلاً عن أن الناقلات الوطنية تعمل في الأسواق الدولية بالدرجة الأولى».
وأضاف أن «هناك قدرة ومرونة لدى شركات النقل الجوي لتغيير الأسواق بصورة سريعة، لكي تواكب المتغيرات، وهي بالتالي أقل عرضة لمؤثرات السوق المحلية والإقليمية»، مشيراً إلى أن «الإمارات تراهن على قطاع النقل الجوي، كأحد الأعمدة التي ستسهم في الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد النفط، نظراً لارتباطه ودعمه لبعض القطاعات المساندة الأخرى، مثل السياحة والتجارة، إلى جانب مساهمته الكبيرة في سوق العمل».
وأشار السويدي إلى أنه «بخصوص حقوق النقل الجوي في الوقت الحالي، فإن قطاع الطيران الإماراتي والناقلات الوطنية لديها القدرة على الاستمرار في النمو بالمعدلات نفسها، وبشكل أكبر خلال السنوات الـ10 المقبلة، في ظل العدد الكبير لاتفاقيات النقل الجوي، التي وقعتها الإمارات مع الدول الأخرى، والتي وصلت إلى 168 اتفاقية، 50% منها في إطار اتفاقيات (الأجواء المفتوحة)».
وأشار إلى أن «الأجواء المفتوحة» تمكّن الدولتين الموقعتين على الاتفاقية من القيام بعدد غير محدود من الرحلات بين أي نقاط، وبأي سعة، كما أن نسبة تصل إلى 25% من الاتفاقيات «محررة»، وتمكّن الدولتين الموقعتين من القيام بأي عدد من الرحلات بين نقطتين محددتين فقط، بأي سعة ركابية وبأي وتيرة.
ولفت إلى أن «الهيئة تعمل حالياً على تحرير الاتفاقيات التي لاتزال مقيدة، والمضي قدماً لإقناع هذه الدول للتوجه إلى التحرر، وتصل نسبتها إلى نحو 25%».
اتفاقيات النقل
وتابع السويدي: «حالياً لا نتطلع للسنوات الـ10 المقبلة فقط، بل حتى عام 2050 وما بعده، لمواكبة التطورات كافة، وضمان ريادة قطاع النقل الجوي الإماراتي على مختلف الصعد، وتوفير وتأمين العوامل والمقومات التي ستدفع بالقطاع مستقبلاً، في إطار استراتيجية (إمارات ما بعد النفط)».
ونوه بأن «الهيئة لجأت إلى استراتيجية تمثلت في توقيع اتفاقيات النقل الجوي مع مختلف الدول، منها الأسواق غير النشطة في قطاع الطيران، لكنها بدأت خلال السنوات الأخيرة تشهد تحولات كبيرة كأسواق ناشئة، تشهد معدلات النمو الأعلى على الإطلاق حالياً، فضلاً عن دور هذه الاتفاقيات في تعزيز الروابط التجارية».
وكشف عن أن «الهيئة تعمل حالياً على خطة لتوقيع اتفاقيات مع دول وجزر بحر الكاريبي والمحيط الهندي، في إطار الاستعدادات المستقبلية لتوفير المزيد من حقوق النقل الجوي للشركات الوطنية، ودعم توسعاتها المستمرة»، مضيفاً «نتطلع لتوقيع اتفاقيات مع جميع أعضاء المنظمة الدولية للطيران المدني، والبالغ عددهم 192 عضواً، خلال أقل من خمس سنوات، لكننا نركز بالدرجة الأولى في الفترة الراهنة على التحرير الكامل للثلث المقيد بالنسبة للاتفاقيات الموقعة».
النمو المستقبلي
وأوضح المدير العام للهيئة أن «النمو المستقبلي لقطاع الطيران، في السوق الإماراتية، لا يعتمد على حقوق النقل واتفاقيات تحرير الأجواء فقط، بل هناك عوامل وتحديات أخرى نتحكم في جزء منها، في حين أن بعضها خارج عن سيطرتنا، لكن العمل مستمر لإيجاد وتهيئة البيئة المثلى للنمو المستقبلي»، لافتاً إلى أن «الأجواء المحيطة بدولة الإمارات مزدحمة، بجانب أن التوسع والنمو الكبير في مطارات الإمارات بنسبة تراوح بين 10 و15%، خلال السنوات الـ10 الماضية، لم تختبره أي دولة في العالم، ما أوجد تحدياً في مدى القدرة على استيعاب النمو في المطارات وفي الأجواء، وبناء عليه تم إطلاق مشروعات توسعة كبيرة للمطارات والمدرجات إلى جانب افتتاح (مطار آل مكتوم الدولي)، الذي يمثل مستقبل النقل الجوي في دبي».
وذكر أن «أجواء الإمارات صغيرة نسبياً، وبالتالي لا نتوقع أن يواكب النمو في حركة الطائرات الأجواء المحدودة أصلاً، وبناءً عليه تم طرح مشروعات عدة، منها إعادة هيكلة الأجواء، واستخدام التجهيزات الملاحية الحديثة، وإدخال آخر التكنولوجيا المتاحة، لتقليل المسافات بين الطائرات في الأجواء السفلى والمتوسطة، إلى جانب التواصل والعمل والتنسيق مع أجواء الدول المحيطة والإقليمية».
وأوضح أن «هناك دراية كافية بالتحديات التي قد توثر في نمو الطيران المحلي والاستعداد لها، من خلال إيجاد وابتكار أفضل الحلول وأكثرها فاعلية على كل الصعد».
أولوية السلامة
وأكد السويدي أن «هناك تحديات دولية تؤثر في قطاع النقل الجوي، مثل الإضرابات التي تطال بعض الأسواق، والأزمات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «السلامة ستظل أولوية لدى الهيئة بخصوص قطاع النقل الجوي الإماراتي، خصوصاً بعد أن حققت الإمارات إنجازاً كبيراً وغير مسبوق، بتصدّرها دول العالم في تطبيقها معايير سلامة الطيران المدني، خلال برنامج تقييم مراقبة سلامة الطيران المدني، الذي تديره منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، إذ تصدّرت الإمارات دول العالم في تطبيق معايير السلامة، وحصلت على معدل نجاح في تطبيق معايير سلامة الطيران المدني بنسبة 98.8%، وهو المعدل الأعلى على الإطلاق، الذي تمنحه المنظمة الدولية في هذا الإطار».
وبيّن أنه «خلال الفترة الأخيرة، ظهر تنافس تجاري، بخصوص النقل الجوي بين الأسواق القديمة والجديدة، وبين الناقلات التقليدية والناقلات التي أدخلت مفهوماً جديداً للسفر الجوي، خصوصاً الشركات الوطنية التي أدى نجاحها إلى إثارة حملات ضغط وتشويه مكثفة، من قبل شركات أخرى حاولت التضييق على أعمالها ونجاحها»، لافتاً إلى أن «الصراع لايزال تجارياً، ونحن ملتزمون بالرد على كل الاستفسارات، ضمن أطر قانونية تستند إلى الأرقام والحقائق».
وتوقع السويدي أن يصل معدل النمو في حركة الركاب، عبر مطارات الدولة إلى نحو 12%، ليصل إجمالي أعدادهم إلى نحو 125 مليون مسافر، خلال العام الجاري، في حين من المتوقع للحركة الجوية أن تسجل معدلات نمو، تتجاوز 10%، موضحاً أن «الناقلات الوطنية لديها خطط طموحة للتوسع، خلال السنوات المقبلة، في ظل الطلبيات الكبيرة للطائرات، وسعيها الدائم إلى تقديم مفاهيم جديدة، في مجال نقل وخدمة المسافرين».
111 مليون مسافر
ارتفع إجمالي عدد المسافرين، عبر مطارات «دبي الدولي» و«أبوظبي الدولي» و«الشارقة الدولي»، خلال العام الماضي، بنسبة 11.3%، بعد أن تعاملت مع 111.35 مليون مسافر، مقابل 99.97 مليون مسافر في عام 2014.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة المطارات الثلاثة، فقد سجلت حركة الشحن الجوي نمواً بنسبة 3.2%، بعد أن وصل حجم الشحنات الجوية إلى 3.57 ملايين طن، مقابل 3.46 ملايين طن في 2014.
2455 حركة جوية يومية في 2015
شهدت الحركة الجوية في الدولة نمواً، خلال عام 2015، بزيادة مقدارها 10.17% على العام السابق، وبحسب تقارير مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، فقد سجلت الحركة نمواً كبيراً، خلال السنوات الماضية، حيث أشارت تقاريرها إلى زيادة متوسط الحركة الجوية اليومية، من 342 حركة جوية خلال عام 1986، إلى متوسط 2455 حركة جوية يومية، خلال عام 2015.
أضف تعليق