تدعم الإمارات “أكثر من 30 دولة” بتقديمها مصادر طاقة نظيفة بسعة توليد إجمالية تزيد عن 10 جيجاواط واستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.
وأكد شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول الإماراتية، أن الإمارات تمضي قدما في خططها المتعلقة بالهيدروجين، وفي الانخراط مع شركائها العالميين، للتركيز على الحصول على مزيج الطاقة المناسب بالتوازي مع التزامها بحماية البيئة.
وقال في كلمته خلال مشاركته افتراضيا ممثلا عن دولة الإمارات، في الطاولة المستديرة بين الإمارات هامبورج حول الهيدروجين الأخضر إن جهود الإمارات لم تقتصر فقط على داخل الدولة بل توسعت لدعم العديد من البلدان “أكثر من 30 دولة” بتقديمها مصادر طاقة نظيفة بسعة توليد إجمالية تزيد على 10 جيجاواط واستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.
الهيدروجين.. المصدر الواعد
أضاف أن الهيدروجين يعتبر المصدر المقبل الجديد والواعد لطاقة المستقبل بفضل الجهود الدولية الضخمة لاعتماده مصدرا للطاقة، لافتا إلى أن تصنيف الهيدروجين إلى ألوان أو أنواع مختلفة مثل النوع الرمادي والأزرق والأخضر، وذلك بالنظر إلى المرحلة الواعدة للتكنولوجيا؛ يمكن أن يعيق تطوير هذا المصدر الواعد للطاقة، وإننا نعتقد أن التركيز في هذه المرحلة يجب أن يكون على خفض تكلفة الهيدروجين ورفع مستوى الأمان لديه بحيث يمكن اعتماده عالميا، كما يجب أن يكون تقليل أو إزالة الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الهيدروجين إحدى أولوياتنا.
وذكر العلماء أنه استنادا إلى الاستراتيجيات المعلنة للهيدروجين في 9 دول عالمية، فإن الطلب الإجمالي على الهيدروجين سيبلغ 330-380 تيرا واط / ساعة بحلول عام 2030، فيما سيبلغ 870-1600 تيرا واط / ساعة بحلول عام 2050، فما يشير قياس الطلب الأعلى المتوقع سنويا على الهيدروجين عالميا وبحلول عام 2050 إلى 9000 تيراواط / ساعة أو حوالي 270 مليون طن من الهيدروجين، الأمر يستدعي منا جميعا العمل وفق هذه المعطيات والدلائل وتذليل الصعاب والتحديات التي تواجه الهيدروجين كمصدر عالمي لطاقة المستقبل.
الإمارات غنية بالمصادر الطبيعية
وأشار إلى أن الإمارات غنية بالمصادر الطبيعية مما يعني إمكانية إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي الذي يعد حاليا من أرخص الموارد لإنتاج الهيدروجين، مؤكدا أن إضافة اللون إلى مصدر الهيدروجين يشكل عقبة يمكن التغلب عليها من خلال التقنيات الحديثة المتاحة حاليا، وخاصة تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه، وهي إحدى التقنيات التي تمتلكها دولة الإمارات ، فقد أثبت مشاريع مثل “الريادة” أن تقنية التقاط وتخزين الكربون تمثل حلا تجاريا مجديا للحد من الانبعاثات الصناعية لغاز ثاني أكسيد الكربون، وبتطبيق تقنية التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون يتم اليوم التقاط وتخزين 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا من مصنع حديد الإمارات، ليتم بعدها حقن ثاني أكسيد الكربون بدلا من الغاز الطبيعي في حقول نفطية في أبوظبي لتعزيز استخراج النفط، ونرى هذه التقنيات تعد حلا عمليا للاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بالتوازي مع حماية البيئة وتحقيق الاستدامة بمختلف أشكالها.
” إننا في الإمارات منفتحون على جميع أنواع الطاقة التي تتوافق مع مواردنا الطبيعية والبنية التحتية، وحريصين على تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على التوازن بين مختلف مصادر الطاقة، بما يدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وفي هذا الإطار أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول استراتيجية وطنية للطاقة 2050، نسعى من خلالها إلى ترشيد السلوك الاستهلاكي الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%”، والتي بدورها تعكس جهود الدولة في تحقيق استدامة موارد الطاقة، وتوفير مزيج من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية “، لافتا إلى أن استراتيجية الطاقة 2050 تخضع حاليا للمراجعة، وذلك بعد مرور 5 سنوات منذ إطلاقها، والتغيرات المتسارعة في مشهد الطاقة في ضوء التطور السريع للتكنولوجيا.
شراكات ثنائية عالمية
وأكد حرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على المشاركة في تبادل المعرفة من خلال شراكات ثنائية عالمية، مثل شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية، والتي من خلالها تم إطلاق دراسة تحت عنوان” دور الهيدروجين في تحول الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا”، كما انضممنا مؤخرا إلى ائتلاف أبوظبي للهيدروجين، الذي أسسته شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة أبوظبي القابضة، فيما نعمل حاليا مع العديد من أصحاب المصلحة لتطوير خارطة طريق تتعلق بالهيدروجين.
ولفت العلماء إلى أن الإمارات تواصل النجاحات في مجال تنويع مصادر الطاقة، فقد دشنت إمارة دبي مشروع “الهيدروجين الأخضر” في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي في خطوة جديدة تؤكد بها ريادة الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، والذي يؤكد مدى نجاح التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فيما تبلغ مساحة منشأة الهيدروجين الأخضر 10000 متر مربع، وتهدف إلى اختبار وعرض مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، وتخزين الغاز، ثم تسليمه لإعادة الكهربة، والنقل، والاستخدامات الصناعية الأخرى. بالإضافة فإن الإمارات قد انتهت من أول لائحة فنية للمركبات التي تعمل بالهيدروجين مما يجعل الدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنشاء مثل هذه اللائحة.
