خفضت دولة الإمارات حيازتها في سندات الخزانة الأمريكية بنحو 4.2 بالمائة بقيمة 2.2 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي على أساس شهري.
ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة مؤخراً، تراجعت حيازة الدولة من السندات الأمريكية إلى 49.3 مليار دولار خلال يوليو/تموز 2019، مقابل 51.5 مليار دولار بشهر يونيو/حزيران من العام الجاري.
وعلى أساس سنوي، سجلت الإمارات انخفاضاً في حيازتها لأدوات الدين الأمريكية بنحو 17.4 بالمائة ما يعادل 10.4 مليار دولار، مقارنة بشهر يوليو/تموز 2018 والبالغة خلاله 59.7 مليار دولار.
واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة والعشرين بقائمة الدول المستثمرة بسندات الخزانة الأمريكية، التي تصدرتها اليابان بقيمة 1.130 تريليون دولار، تليها الصين بقيمة 1.110 تريليون دولار.
وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً المملكة المتحدة بقيمة 334.7 مليار دولار، ثم البرازيل بقيمة قدرها 309.9 مليار دولار.
وعلى مستوى الدول العربية، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية التي تصدرت تلك القائمة باستثمارات قيمتها 180.8 مليار دولار.
وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسدده الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقه الذي يختلف حسب أجل السند.
وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.
أضف تعليق