كشفت حكومة دولة الإمارات عن رسوم رمزية لتأشيرات الإقامة المطولة تكافئ بها المستثمرين، مقارنة مع ما هو قائم في دول العالم، لتصل لنحو 313 دولار للمستثمرين الراغبين في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
وأشار البيان الذي نقلته صحيفة أخبار الخليج، تهدف الإقامة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً “البطاقة الذهبية”، إلى تعزيز مكانة الدولة لناحية استقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية والمستثمرين.
وتبلغ رسوم إقامة الـ10 سنوات الخاصة بالمستثمرين وكبار العاملين لديهم، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة ولأسرهم 1150 درهماً (313 دولاراً).
وحددت الإمارات رسوم تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم عند بلوغهم سن 18 عاماً أو بعد انتهاء دراستهم الثانوية أو الجامعية لمدة عام قابلة للتجديد، بـ100 درهم عن كل فرد، وهي نفس القيمة عند تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهم لمدة عام.
وتتيح الإمارات أذون دخول طويلة الأمد تمتد 180 يوماً برسوم 1100 درهم، لسفرة واحدة بالنسبة لأصحاب المواهب والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، ولعدة سفرات للمستثمرين من خارج الدولة ورواد الأعمال والطلاب النابغين ذوي القدرات العالية.
ويدعم ذلك استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال القادمين حديثاً لاستكشاف فرص الأعمال أو شراء العقارات أو عقد الشراكات خلال 6 أشهر، استعداداً للإقامة المطولة التي تمتد 5 سنوات للمتقاعدين ومستثمري العقار والمديرين التنفيذيين، والطلاب النابغين وأسرهم، برسوم تبلغ 650 درهماً.
وتعزيزاً للسياحة البحرية، سيتم احتساب رسم دخول العبور (ترانزيت) لمدة 96 ساعة لسفرة واحدة عبر المنافذ البحرية بقيمة 100 درهم فقط، مقابل 50 درهماً للعبور من المنافذ الجوية.
وتعكس هذه الرسوم المنخفضة اهتمام الدولة بتوفير بيئة محفزة وإيجابية للوافدين، ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها العقارات، وأن يشجع المقيمين على الدخول في استثمارات طويلة الأجل.
أضف تعليق