تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع عام 2018، بالتزامن مع تطبيقها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وستساهم ضريبة القيمة المضافة في تعزيز الاستقرار المالي، من خلال تنمية الإيرادات الحكومية عبر مصدر دخل مستدام يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل. إذ تساهم هذه الإيرادات في تعزيز جهود تنويع بنية الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط، لتحقيق التنمية المستدامة.
وتعد “القيمة المضافة” ضريبة غير مباشرة تفرضها الغالبية العظمى من دول العالم على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، إذ تعد هذه الضريبة واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.
وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل «سلسلة التوريد». وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.
وتقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها. وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك «القيمة التي أضيفت» عبر مراحل سلسلة التوريد.
أضف تعليق