شاركت دولة الإمارات، مُمثلة في سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة بدول مجموعة العشرين لمناقشة آخر تطورات أزمة تفشي انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) و آثارها على مجال السياحة، وتم بحث سُبل دعم القطاع في الفترة القادمة.
ووفقاً لبيان صحفي، تم مناقشة طُرق دعم وتحفيز القطاع مُستقبلاً عبر تنسيق الجهود على المستوى العالمي، كيفية حماية العاملين والمسافرين، بحث سُبل تخفيف العبء على المستثمرين، وضمان استعداد القطاع والاستدامة في مواجهة الأزمات، وذلك خلال الاجتماع عن بعد برئاسة أحمد الخطيب وزير السياحة من المملكة العربية السعودية.
وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي أن قطاع السياحة تصل مُساهمته الإجمالية إلى حوالي11.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُقدم حوالي745 ألف فرصة عمل، مؤكداً أن القطاع من القطاعات المرنة والتي تتعافي بسرعة من الأزمات.
وأشار إلى أن الدولة بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي للأزمة قدمت برامج تحفيز شاملة ومتعددة على المستويين الاتحادي والمحلي. حيث أعلن المصرف المركزي عن حزمة شاملة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 283 مليار درهم.
وأكد وزراء السياحة المشاركون بالاجتماع التزامهم بالعمل سوياً لدعم قطاع السياحة وترحيبهم بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من قبل دول مجموعة العشرين.
وأعلن وزراء السياحة التزامهم بـالتنسيق بين كل من الجهات الصحية، وسلطات الهجرة والجهات الأمنية وجميع الجهات الأخرى ذات العلاقة لضمان العمل التكاملي فيما بينهم عند وضع أو إزالة قيود السفر.
وفي الشهر الماضي، شارك وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات في الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ضمن اجتماعات مجموعة العشرين (G20)، عبر تقنيات الاتصال المرئي لبحث سبل توحيد الجهود الدولية للتصدي لمخاطر وباء “كورونا” والحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة والعالم.
أضف تعليق