قال متعاملو بنوك بالإمارات إنهم فوجئوا بخصم مبالغ تراوح بين 10 و25 درهماً شهرياً من أرصدتهم، لفترة طويلة.
واعتقد المتعاملون أن تلك الرسوم هي رسوم لنزول الحد الأدنى للرصيد عن 3000 درهم، المقررة ضمن جدول الرسوم والعمولات الصادر عن المصرف المركزي، إلا أنهم اكتشفوا أنها رسوم تأمين ضد فقدان الوظيفة، تفرض على حسابات نزول الراتب.
وأشاروا إلى أن الأمر وصل بأحد البنوك إلى القيام بالخصم ذاته على الحساب حتى بعد نقل الراتب لبنك آخر، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
وكان عملاء بنوك إماراتية أعربوا في مايو /آيار الماضي عن استيائهم من فرض البنوك رسوماً تحت مسمى «رسوم عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد الشهري» في كل من الحساب الجاري وحساب التوفير بواقع 25 درهماً شهرياً.
حيث تشترط البنوك توافر حد أدنى لمعدل الرصيد الشهري في الحساب بواقع 3 آلاف درهم للحساب الجاري و5 آلاف درهم في حساب التوفير، وقالوا إن البنوك تفرض رسوماً بواقع 25 درهماً شهرياً أيضاً في حال عدم تسلم الراتب الشهري للعميل.
ومن جانبهم أقر مصرفيون بتحصيل تلك الرسوم من أجل تغطية المصروفات اليومية الكبيرة التي تتحملها البنوك للاحتفاظ بحسابات العملاء مفتوحة، وتوفير خدمات عدة لهم من دون مقابل، مثل خدمات الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، إلى جانب الخدمات التي توفرها الفروع وغيرها.
وأشاروا إلى أن تحويل راتب العميل بانتظام إلى الحساب الجاري يعفيه من سداد تلك الرسوم، فضلاً عن أن هناك أشكالاً متعددة من الحسابات المصرفية تكون معفاة من شرط توافر الحد الأدنى لمعدل الرصيد الشهري في الحساب.
أضف تعليق