تبدأ هيئة الأوراق المالية والسلع، اعتباراً من اليوم، تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2017 الذي تم بموجبه تحديد رسوم 23 خدمة مقدمة للشركات المساهمة العامة ومدققي الحسابات وصناديق الاستثمار.
تراوح قيمة الرسوم – التي ستتقاضاها الهيئة – بين 100 درهم و50 ألف درهم، حسب الخدمة المقدمة للشركة العامة ومدققي الحسابات وصناديق الاستثمار.
تضم القائمة – التي صدرت بعد موافقة مجلس الوزراء عليها – خدمات تأسيس وتحول وتجديد تسجيل الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى رسوم على زيادة رؤوس أموالها أو تخفيضها، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.
وتشمل الخدمات، التي ستفرض على مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة، «خدمات قيد وتجديد القيد وشطبه وإعادة التسجيل، إلى جانب رسوم الغرامة الخاصة على تأخير مدقق الحسابات عن أخطار الهيئة بالمطلوب منه بشأن القرارات الصادرة عنها».
ووفقاً للقائمة، سيتم فرض رسوم على خدمات تصديق أو تعديل الأنظمة الأساسية والمستندات الرسمية، وكذلك استحواذ أو اندماج الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق.
وعلى صعيد متصل، تنتهي في 28 أكتوبر المقبل المهلة التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع لشركات مدققي الحسابات المقيدة لديها، لدفع الرسوم الخاصة بخدمات دراسة وطلب وتسجيل هذا النوع من الشركات.
أضف تعليق