شهدت النسخة الثانية من التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، تقدماً في ترتيب الإمارات، بمعدل نقطة واحدة لتحلّ في المركز السابع عشر عالمياً.
ويعتبر تقدم الإمارات في القدرة التنافسية الرقمية أمراً حتمياً كونها تعمل وبشكل مستمر على تطوير وزيادة تبنيها للرقمنة في مختلف الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في الدولة، وقد سجّلت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر مرونة الأعمال، والذي يندرج ضمن مؤشر الجاهزية المستقبلية، بينما حلّت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر الأطر التنظيمية، وفي المركز الرابع في مؤشر المواهب، والذي يندرج ضمن مؤشر المعرفة والإدراك الرقمي. وهي أمور تُغيّر من تطبيق الدولة للرقمنة وتحدد جاهزيتها المستقبلية، ما ينعكس بدوره على طبيعة الحياة في الدولة وطبيعة الأعمال والطرق التي يعمل بها الاقتصاد. وقال البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD: «تمكنت الإمارات من تحسين أدائها الرقمي العام في مؤشر 2018 لتصل إلى المركز السابع عشر.. وعلى الرغم من أن الزيادة طفيفة، إلا أننا نرى تفوقاً عالمياً في العديد من المؤشرات الفرعية للتقرير، وإذا ما تم التركيز أكثر على الجوانب المتعلقة بالتركيز العلمي والتدريب والتعليم، فلا بد أن تحتل الإمارات المراتب المتقدمة جداً في المستقبل، خصوصاً وأن الإمارات تحتل مراتب أولى في كلّ من مرونة الأعمال والأطر التنظيمية، وهما عاملان أساسيان لتحسين القدرة التنافسية الرقمية.»
أما على الصعيد العالمي، فقد حسّنت الولايات المتحدة ترتيبها من المركز الثالث الذي كانت قد أحرزته في ترتيب العام الماضي لتتصدر الترتيب هذا العام متبوعة بسنغافورة، ثم السويد. أما المركز الرابع فكان من نصيب الدنمارك، والخامس من نصيب سويسرا.
وعلى الصعيد الإقليمي، يُظهر التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2018 فجوة في تطبيق الرقمنة بشكل عام، وعلى الرغم من التصدّر الواضح لدولة الإمارات، وتحسّن أدائها في مختلف عوامل مؤشر التكنولوجيا، وبالأخص العامل التكنولوجي، إلا أن الفجوة بين الإمارات وبقية الدول العربية واسعة جداً، فهي متبوعة بقطر في المرتبة 28، ومن ثم تتسع الفجوة أكثر لتحلّ المملكة العربية السعودية في المرتبة 42، والأردن في المرتبة 45 وذلك بتحسّن يزيد على عشر مراتب.
يشمل التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD ما مجموعه 63 اقتصاداً حول العالم، وقد شهدت غالبية الدول التي شملها التقرير هذا العام (29 دولة) تحسناً في قدرتها التنافسية الرقمية، بينما تُظهر نسبة 40% من الدول التي شملها التقرير (26 دولة) انخفاضاً. وقد بقيت القدرة التنافسية الرقمية على ما هي في ثمانية اقتصادات فقط. ومن الجدير ذكره بأن هذه التغييرات سواء أكانت تقدّماً أو تراجعاً، ليست متمركزة جغرافياً، فالتحسينات والتراجعات تحدث في مختلف الدول وعبر القارات.
أما الهدف من ترتيب القدرة التنافسية الرقمية، فهو تقييم مدى اعتماد الدول للتقنيات الرقمية التي تساهم في التحول في ممارسات العمل الحكومي ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام، لما لذلك من أثر ونقلة نوعية في حياة المجتمعات.
وعلى الرغم من تراجع سنغافورة من المركز الأول عالمياً إلى الثاني، إلا أنها تتربع على المركز الأول في مؤشر المعرفة والتكنولوجيا، والمركز 15 في الجاهزية المستقبلية. الأمر الذي يُشير إلى أنه وعلى الرغم من المستوى العالي من التدريب والتعليم في سنغافورة، وتوفر البيئة المواتية للرقمنة، فإن موقف المجتمع تجاه اعتماد التقنيات ومرونة الأعمال للاستفادة من التحول الرقمي منخفضة نسبياً (20 و18 على التوالي). أما السويد، والتي تراجعت من المركز الثاني إلى الثالث، فتُظهر توازناً ملحوظاً في الأداء، فترتيبها 5 في مؤشر المعرفة، و7 في مؤشر التكنولوجيا، و5 في مؤشر الجاهزية المستقبلية،وقد يُعزى التراجع الطفيف في الأداء السويدي إلى أداء أضعف في بعض العوامل التي يشملها مؤشر المعرفة، فقد شهدت تراجعاً في تحصيل التعليم العالي (من 18 إلى 20) وتراجعاً في نسبة الخريجين في مجال العلوم (من 20 إلى 23).
تم نشر النسخة الأولى من التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مايو 2017، وهو يحدد التحولات التكنولوجية السريعة التي تمر بها البلدان، مما يوفر أداة لصناع القرار في القطاعين العام والخاص لدراسة هذه التغييرات ومعالجتها. ويهدف التقرير إلى ترتيب القدرة التنافسية الرقمية للدول من خلال تقييم مدى اعتمادها وتطبيقها للتقنيات الرقمية ما ينعكس في ممارسات الحكومات ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام. إضافة إلى ذلك، يسمح التقرير للشركات بإيجاد فرص أفضل لتعزيز وخلق القيم المستقبلية. يعتمد التصنيف على 50 مؤشراً فرعياً مقسمة إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية، وهي: المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية المستقبلية.
ويشير مؤشر المعرفة إلى البنية التحتية غير الملموسة والتي تؤكد عملية التحول الرقمي من خلال اكتشاف التكنولوجيات الجديدة وفهمها وتعلمها. أما مؤشر التكنولوجيا فيُقيّم السياق العام الذي يتم من خلاله تمكين تطوير التكنولوجيات الرقمية (التنظيم الصديق للتكنولوجيا، وتوافر رأس المال للاستثمارات، والبنية التحتية التكنولوجية). وأخيراً، يدرس مؤشر الجاهزية المستقبلية درجة اعتماد التكنولوجيا من قبل الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع بشكل عام.
أضف تعليق