أشارت «أرقام كابيتال» في مذكرة استراتيجية إلى أن إصدار السندات المتوقع أن تقوم به الحكومة الإمارات سيسهم في تخفيف حدة الضغط على السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفي في الدولة نتيجة ارتفاع وتيرة سحب الودائع الحكومية ولن يكون له تأثير كبير على نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص خلال المرحلة الأولية على أقل تقدير.
كما يتوقع أرقام كابيتال أن تسهم عوائد الإصدار في تغطية 75-95٪ من العجز المتوقع في الميزانية العمومية للبلاد خلال 2016، حتى مع بلوغ سعر النفط 35 دولاراً للبرميل الواحد.
وتعكف الحكومة الاتحادية حالياً على المصادقة على قانون اتحادي جديد من شأنه أن يسمح لها بإصدار السندات. ومن المتوقع إصدار القانون، الذي لا يزال قيد الدراسة منذ ست سنوات، خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة، على أن يتولى مصرف الإمارات المركزي عملية الإصدار. وبعد المصادقة عليه، تتوقع الحكومة الإماراتية أن تتراوح قيمة إصدارها من السندات ما بين 80-100 مليار درهم.
أضف تعليق