قالت الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات إن المشروبات المحلاة الطازجة وغير المعبأة والمغلقة مسبقاً لن تخضع للضريبة الانتقائية، اعتباراً من أول يناير 2020.
وأشارت الهيئة إلى أن المشروبات المحلاة الطازجة وغير المعبأة والمغلقة مسبقاً والتي تباع على سبيل المثال في المطاعم والكافتيريات لا يمكن اعتبارها ضمن “المشروبات المحلاة” باعتبارها ليست منتجاً جاهزاً للشرب أصلاً بغرض التناول كمشروب، وبذلك لا تكون خاضعة للضريبة الانتقائية، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
وأوضحت أن المشروبات المحلاة المغلقة والمعبأة وغير الطازجة والتي تباع في منافذ البيع والجمعيات التعاونية وغيرها تعتبر منتجات جاهزة للشرب بغرض التناول كمشروب، وتخضع للضريبة الانتقائية.
وأشارت إلى أنه يستثنى من تعريف “المشروبات المحلاة” أي مشروب يحتوي على حليب أو بدائل الحليب بنسبة 75بالمائة على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب.
وأوضحت أن قرار تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 50 بالمائة على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، يطبق على “المشروبات المحلاة” التي تشمل أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، أو يتم إنتاجه كمنتج جاهز للشرب بغرض التناول كمشروب أو مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها كمشروب.
وبحثت الهيئة الاتحادية للضرائب الشهر الماضي الإجراءات التنفيذية لتوسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المحلاة، وعلى أن يتم تطبيق الضريبة عليها بداية شهر يناير المقبل عام 2020.
وقالت الهيئة في وقت سابق إنها تعتزم شمول الضريبة مجموعة جديدة من السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، وهي المشروبات المحلاة بضريبة انتقائية نسبتها 50 بالمائة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100 بالمائة.
وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق الضريبة الانتقائية بدءاً من مطلع أكتوبر/تشرين الثاني في عام 2017 لتكون ثاني دولة خليجية تفرض هذه الضريبة بعد السعودية.
وتعتبر تلك الخطوة، استكمالاً لما بدأته الإمارات بتطبيق الضريبة الانتقائية بدءاً من الأول من أكتوبر/تشرين الثاني 2017 لتكون ثاني دولة خليجية تفرض هذه الضريبة بعد السعودية، التي سبق أن فرضتها في بداية يونيو/حزيران من العام ذاته.
وفرضت تلك الضريبة بنسبة 100 بالمائة على التبغ، و100 بالمائة على مشروبات الطاقة، و50 بالمائة على المشروبات الغازية.
وتعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة، أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويأتي فرض الضريبة في الإمارات ودول الخليج الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيسي.
وتتوقع الإمارات تحقيق إيرادات تصل إلى ملياري درهم (544.5 مليون دولار) سنوياً من فرض الضرائب الانتقائية على التبغ ومشتقاته، مع استكمال التطبيق الفعلي للمعايير الدولية.
أضف تعليق