قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن صفقات بيع وإيجار العقارات السكنية ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في مطلع يناير 2018.
وأوضح أن صفقات بيع العقار للمرة الأولى ستخضع للفائدة الصفرية.
واشار إلى أن فرض الضريبة الصفرية على قطاع خدمي تعود عليه بفائدة القدرة على استرداد ما يقوم بدفعه من “ضريبة القيمة المضافة” على مدخلات عمله، مبيناً أنه عند استثناء القطاع من الضريبة لن يكون من حق الشركات المستثناة استرداد ما تدفعه من ضريبة القيمة المضافة على مدخلات عملها.
وأضاف أن العقارات التجارية سواء أكانت للبيع أو الإيجار ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة “بالمعدل المعياري”.
وأشارت إلى أنه لن يتم منح أي إعفاء من الضريبة لأي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينة أن الشركات التي تقل إيراداتها عن 100 ألف دولار لن تكون مطالبة بالتسجيل في المرحلة الأولى من الضريبة.
أضف تعليق