أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الوزارة سترفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، إلى مجلس الوزراء خلال أكتوبر الجاري حسب المواعيد القانونية والدستورية المعتمدة. وتوقع يونس حاجي الخوري، في تصريح لـ «البيان الاقتصادي»، أن يشهد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، استمراراً للتوازن في جانبي الإيرادات والمصروفات، وأن يكون المشروع دون عجز.
وأضاف أن مشروع الميزانية الجديدة، يراعي المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، ليعكس بواقعية، الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية، من خلال قيام الوزارات بمراجعة مصروفاتها بشكل دقيق، وضغط النفقات الممكن الاستغناء عنها، خصوصاً في ظل تطبيق نظام موازنة البرامج القائمة على الأداء وتحسن الاستثمارات الحكومية بشكل عام.
مناقشات
وقال إن إدارة الميزانية بوزارة المالية، استكملت مناقشات مشروعات الميزانيات المقترحة التي تلقتها من كافة الوزارات والجهات الاتحادية لعام 2018، وتشكل الخطوة الثانية ضمن الدورة الثالثة لموازنة البرامج القائمة على الأداء، التي تركز بشكل أساسي على توجيه الموارد المالية الاتحادية، من أجل تحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية.
ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية باستمرار تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة للوصول إلى رؤية الإمارات 2021، وتحقيق رسالة وزارة المالية لضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية بتنفيذ السياسات المالية الفاعلة.
وشدد على أن تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى أعلى درجات رضا المواطنين، يمثل أولوية رئيسة للحكومة في تحديد أهداف الدورة الثالثة لموازنة البرامج القائمة على الأداء، ولتحقيق رؤية الإمارات 2021، التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في جميع المجالات.
وأوضح أن المالية كانت قد وجهت تعميماً مالياً، بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن تمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد، من ثلاث إلى خمس سنوات، ضمن خطة متوسطة المدى للسنوات 2017- 2021، تضمن الخطوات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية على النظام الآلي بمراجعة كافة البيانات وتدقيقها.
وإرفاق المستندات والوثائق الداعمة والمطلوبة، وفقاً للقواعد المتبعة، مؤكداً ضرورة الالتزام بسقف الميزانية والأهداف الاستراتيجية المعتمدة، ومراجعة المؤشرات والتوقعات الخاصة بالإيرادات في كل جهة، وفق أهداف الخطة الاستراتيجية، مع إعداد جداول تقديرات التدفقات النقدية المطلوبة لتنفيذ مشروع الميزانية على النظام الآلي بصورة دقيقة موزعة على الأهداف الاستراتيجية ومجموعات الصرف.
اعتماد
اعتمد مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، مشروع خطة دورة الميزانية للسنوات 2017-2021، بنفقات تقديرية تبلغ 247.3 مليار درهم لسنوات الخطة لخمس سنوات، واعتمد مشروع ميزانية السنة المالية 2017، بتكلفة قدرها 48.7 مليار درهم.
أضف تعليق