أكدت وزارة المالية في الإمارات اليوم الاثنين على عدم وجود أي خطط مستقبلية لرفع النسبة الأساسية المطبقة لضريبة القيمة المضافة في الدولة، في إفادة عبر البريد الإلكتروني.
وفي مطلع يناير/كانون الثاني من عام 2018، جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات والسعودية بنسبة 5 بالمائة على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
وتأتي تلك التأكيدات الحديثة بعد أن قررت المملكة العربية السعودية، رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمائة إلى 15 بالمائة بدءاً من الأول من يوليو/تموز، في إطار إجراءات تقشفية فرضتها أزمة انتشار فيروس “كورونا”.
واتخذت قراراً آخرَ بإيقاف بدل غلاء المعيشة بداية من شهر يونيو/حزيران 2020، وفقاً للقرار للحد من تداعيات استمرار الفيروس على الاقتصاد.
وكان قد صرح وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري، بأنه لا توجد أي خطط أو قرارات لرفع ضريبة القيمة المضافة أو فرض ضرائب جديدة في المدى القريب.
وأكد أنه لا نية لفرض أي شكل من أشكال الضرائب على رواتب الموظفين أو على الدخل في الإمارات.
أضف تعليق