أبلغت مصادر بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير رويترز أن البنك يدرس خيار نقل مئات الموظفين من مقره بلندن في إطار برنامج لتعزيز الكفاءة بدأ في وقت سابق هذا العام.
وبحسب مسؤولين كبيرين في البنك فإن أندراس سيمور المدير المالي للبنك الأوروبي للإنشاء يعكف على مراجعة مازالت “في مراحلها المبكرة جدا” لتقديم توصيات إلى الحكومات الخمس والستين المساهمة في البنك في النصف الثاني من 2017.
ولا ترتبط الخطوة المحتملة ارتباطا مباشرا بتصويت بريطانيا في يونيو حزيران لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لكن أحد المسؤولين قال إن أي تحرك صوب الخروج من السوق الأوروبية الموحدة قد يؤثر في قرار البنك.
ومن المرجح أن يتزامن تقديم مقترحات سيمور مع تبلور شكل علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل بناء على المفاوضات الرسمية بين الطرفين.
ومن المتوقع أن تدرس المراجعة خيارات مثل نقل بعض موظفي “العمليات الإدارية” الذين يعملون في صفقات البنك وإدارته إلى إحدى الدول التي ينشط بها البنك أو إلى مقر أرخص في بريطانيا سواء داخل لندن أو خارجها.
ومن المرجح أن تكون العملية عالية التعقيد حيث يوظف البنك حاليا أكثر من 1500 شخص في لندن وقد يكون نقل المئات منهم عالي التكلفة ومربكا.
أضف تعليق