أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وضع آلية إصدار أسهم جديدة بـ “علاوة إصدار” وتنظيم آليات إصدار أسهم جديدة بـ “خصم الإصدار”.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد في مقر الهيئة، حيث تم استعراض التعديلات المقترحة على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن.
وكانت إدارة الهيئة قد أعدت مقترحاً لإصدار نظام خاص بالتمويل الجماعي يعنى بحصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وذلك من خلال نظام تشغيل إلكتروني مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي في السوق.
واستعرض المجلس تفاصيل مشروع النظام المقترح، واطلع على عرض توضيحي بشأن نظام ترخيص نشاط مشغل منصة تمويل جماعي، ووجه بالمضي في استكمال محاور المشروع وإعداد النظام حسب الخطة الموضوعة، مؤكداً ضرورة أن يتضمن النظام حماية حقوق الممولين من خلال منصة التمويل الجماعي، وضمان وضع إجراءات رقابية تكفل سلامة التطبيق وتقليل المخاطر.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على المذكرة المعدة من الهيئة بشأن معالجة أسهم الخزينة، ووافق على السياسة المقترحة من إدارة الهيئة بشأن خيارات التصرف بأسهم الخزينة، والمتوافقة مع قانون الشركات، وأنظمة الهيئة بهذا الشأن.
كما اطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة، والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، للربع الثالث من عام 2018، ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والأنظمة.
أضف تعليق