توقعت هيئة الأوراق المالية والسلع الانتهاء من تعديلات قانون صناديق الاستثمار في الربع الأخير من 2015، التي تشمل اعتماد نشرة الإصدار وترخيص الجهات، إذ من المتوقع أن تسهم هذ التعديلات في حفظ حقوق الأقلية وحماية المساهمين في السوق.
وشدد خبراء ومسؤولون في ختام «القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية» التي استمرت ثلاثة أيام في دبي على أهمية تهيئة البيئة التشريعية بما يخدم السوق الأولية للإصدارات.
وطالبوا بضرورة تشجيع الشركات العائلية والخاصة نحو التحول إلى شركات مساهمة عامة، مشيرين إلى أن التحدي الأكبر في تحول الشركات، خصوصاً العائلية منها، يكمن في إقناعهم بإجراء عملية اكتتاب أولي عام، لذا ينبغي على البورصات العربية أن ترشد الشركات نحو طريق الإدراج.
أضف تعليق