هاء من إنجاز مسودة قانون الهيئة، الذي يقنن العديد من الأمور، من أهمها إنشاء صناديق لحماية المستثمرين بأسواق المال، وتوفير مصادر تمويل غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الزعابي، تفاؤله بعام 2019 بتصحيح اتجاهات الأسواق العالمية، وحدوث تعافي وارتدادات إيجابية بخصوص الأسواق المالية في الدولة، التي تمثل الآن فرصاً للمستثمرين في الاستثمار في أسهم العديد من الشركات ذات الأسعار المخفضة والأداء المالي المتميّزة.
وأشار إلى أن الهيئة لديها خارطة طريق حتى عام 2021، تتضمن قائمة أولويات في صدارتها استيفاء الترقية على المؤشرات العالمية لأسواق متقدمة، ونظام حوكمة متقدماً وفق أفضل الممارسات العالمية؛ وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وقال إن: «مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات تعبّر عن اقتصاد متين وصلب ومستدام، كما أن الأسواق المالية تعكس دورات الصعود والهبوط في الأسواق المالية العالمية، التي تتأثر بمتغيرات الاقتصاد العالمي».
وأشار إلى أن الهيئة تسعى حالياً، بالتنسيق والعمل مع إدارات الأسواق المالية، لتطوير منتجات جديدة مثل المشتقات المالية، وكذلك تنظيم حملات تسويقية لاستقطاب المستثمر المؤسسي، مثل الصناديق الاستثمارية، والتنسيق مع المؤسسات الاستثمارية الأخرى للاستثمار في أسهم منتقاة للشركات ذات الأداء العالي.
مسودة القانون
وتابع: «الهيئة في المراحل الأخيرة من الانتهاء من إنجاز مسودة قانون الهيئة، الذي سيقنن إنشاء صناديق لحماية المستثمرين بأسواق المال، وصندوق أمانات المستثمرين، وصندوق ضمان التقاص والتسوية».
وأضاف الزعابي: «بشكل عام فإننا متفائلون بتصحيح اتجاهات الأسواق العالمية، وحدوث تعافي وارتدادات إيجابية بخصوص الأسواق المالية في الدولة، التي تمثل الآن فرصاً للمستثمرين في الاستثمار في أسهم العديد من الشركات ذات الأسعار المخفضة والأداء المالي المتميز».
أضف تعليق