أعلن البنك الأهلي المتحد المحدود، وهو بنك تعود ملكيته بالكامل لمجموعة البنك الأهلي المتحد، عن تدشين عملياته المصرفية انطلاقا من مقره في مركز دبي المالي العالمي في الإمارات العربية المتحدة برأسمال مدفوع، قدره 25 مليون دولار، وذلك في أعقاب حصوله في 25 فبراير 2016 على ترخيص من الفئة الأولى من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ليصبح أول بنك خليجي يحوز على ترخيص من هذه الفئة التي تعد الأعلى والأكثر شمولاً من نوعها من حيث الخدمات والمنتجات المصرفية.
وبموجب هذا الترخيص، سوف يباشر البنك تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة والمتطورة ضمن قطاعات عمله الرئيسية، والتي تشمل الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، أعمال التمويل التجاري وأنشطة الخزانة بالإضافة إلى نطاق واسع من المنتجات والمعاملات المالية الخارجية لعملائه في دولة الإمارات وخارجها، على حد سواء.
ويأتي هذا التوسع إلى سوق الإمارات العربية المتحدة في إطار استراتيجية عمل المجموعة الرامية إلى استكمال دعائم حضور إقليمي مؤثر لها في كل أسواق المنطقة الخليجية وتوطيد دورها كشبكة مصرفية متكاملة تربط بفاعلية وكفاءة بين هذه الأسواق خدمة لعملائها وتلبية لاحتياجاتهم المالية والتمويلية على امتداد أسواق عمل المجموعة.
ومع تدشين أعمالها في مركز دبي المالي العالمي، يصل عدد الدول التي تعمل فيها مجموعة البنك الأهلي المتحد إلى 8 دول تشمل، بالإضافة إلى دولة الإمارات، كلا من: البحرين، الكويت، سلطنة عمان، العراق، مصر، ليبيا، والمملكة المتحدة.
ويتولى رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد المحدود حمد مشاري الحميضي، بالإضافة إلى مهامه رئيساً لمجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد، بينما عيّن سي بي غانيش رئيسا تنفيذيا للبنك، وهو يتمتع بخبرة واسعة في المنطقة، حيث كان آخر منصب شغله هو النائب الأول للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، البنك الشقيق للمجموعة في سلطنة عمان.
أضف تعليق