ورد في تقرير لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة، والخاص بالتحقيق في أعمال هيئة الأسواق، أن الدراسة التي اعدتها الهيئة أكدت أن سوق الكويت للأوراق المالية شهدت في السنوات المالية الأخيرة ارتفاع عدد الشركات التي انسحبت من ادراجها بالسوق خلال الفترة من 2010 وحتى نهاية 2015، حيث تم إلغاء ادراج 41 شركة مساهمة من سوق الكويت للأوراق المالية، وقد انحصرت أسباب إلغاء الادراج في الاسباب الرئيسة الآتية:
• مخالفة الشركة أحد متطلبات شروط الإدراج والقواعد المنظمة له أو خسارة الشركة لما يزيد على %75 من رأسمالها، أو في حالة عدم قدرة الشركة على استيفاء متطلبات الادراج، أو خفض خسائرها خلال فترة زمنية محددة، فإنه يتم شطبها وإلغاء إدراجها من سوق الكويت للأوراق المالية.
• انسحاب الشركات اختيارياً من سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بعد الحصول على موافقة %51 من مساهمي الشركة في الجمعية العامة.
• اندماج شركة مع شركة أخرى، الأمر الذي يتطلب معه إلغاء إدراج احدى هاتين الشركتين من سوق الأوراق المالية لفقدان إحداهما كيانه القانوني.
كما أوضحت أن الانسحاب الاختياري للشركات ظاهرة طبيعية تحدث في جميع أسواق المال، حيث إنه خلال فترة الرواج الاقتصادي تزداد عمليات الطرح الأولى للشركات والادراج في أسواق الأوراق المالية، وفي حالات الركود الاقتصادي تزداد حالات الانسحاب الاختياري، نظراً إلى تدني فرص النمو لبعض الشركات وتعثّرها مالياً، فضلا عن أن قرار الانسحاب يرجع الى عدم قدرتها على الحصول على رؤوس أموال.. بالإضافة إلى أسباب أخرى.
وأشارت إلى أن إجمالي كميات وقيم التداول السنوي لهذه الشركات المنسحبة من 2011 إلى 2015 مجتمعة بلغ ما يقارب 804 ملايين سهم وبقيمة 43 مليون دينار كويتي بنسبة %1.2 من كميات التداول، وبنسبة %0.6 من قيمة التداول في السوق عن الفترة ذاتها المشار إليها، وهي نسبة متدنية وتظهر عدم خطورة الانسحاب الاختياري على نشاط واستقرار سوق الكويت للأوراق المالية. في حين تم إدراج ثلاث شركات كبرى في سوق الكويت خلال الفترة من 2013 إلى 2015 ما يقارب نحو 1.03 مليار دينار كويتي.
في المقابل، أكدت لجنة حماية الأموال العامة أن الانسحاب الاختياري لأي شركة مساهمة من سوق الكويت للأوراق المالية قد يضر بمصالح صغار المساهمين نظراً لصعوبة التخارج من ملكياتهم في أسهم الشركة لعدم تمكنهم من بيع أسهمهم إلا من خلال سوق التداول خارج المقصورة (سوق الجت)، وهي سوق غير منظمة في الوقت الحالي وتفتقر إلى آلية واضحة في تحديد أسعار أسهم الشركات التي يتم التداول بأسهمها.
أضف تعليق