: أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال نوفمبر 2017، حيث سجل القطاع ما يزيد عن 24746 إجراء، إلى جانب إصدار 1666 رخصة تجارية جديدة خلال الشهر السابق. وتعكس هذه النتائج الصادرة عن “خارطة الأعمال”، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية إمارة دبي في استقطاب وجذب الشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوي مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.
وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل شهري. ويشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.
وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـــ”خارطة الأعمال”، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11623 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2170 إجراء في نوفمبر 2017، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3261 رخصة مجددة، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 2283 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 1774 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 149 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 63 إجراء.
وذكرت نتائج حركة الأعمال في شهر نوفمبر 2017، حفاظ اقتصاد دبي على نموه وتحقيقه نقلات نوعية في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالاتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 59.2%، الرخص المهنية بواقع 38.5%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.2%، وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1.1%. وأظهرت مراكز التعهيد نشاط قوياً في نوفمبر 2017، حيث أنجزت ما لا يقل عن 19997 معاملة خلال تلك المدة، الأمر الذي يعكس الدور البارز لمراكز التعهيد في تسيهل تنفيذ خدمات الجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.
وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال نوفمبر 2017 حسب المناطق في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 762 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 721 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 177 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 6 رخص تجارية جديدة.
وشكلت الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية نسبة 53.2% من إجمال جميع المناطق في إمارة دبي، وبلغت كالاتي: برج خليفه 12%، ودبي الجديدة 10%، والمرر 9%، وبورسعيد 4.3%، ونايف 3.5%، والمنخول 3.5%، وهور العنز 3.1%، والمركز التجاري الأول 2.9%، ومنطقة البرشاء الاولى 2.8%، والقرهود 2.1%.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، نلاحظ توزع الاستثمار لدى مجتمعات الأعمال بإمارة دبي في كافة الأنشطة والقطاعات الحيوية، وهو ما يؤكد على أن إمارة دبي بلغت مراحل متقدمة في استدامة الأعمال. وحازت التجارة وخدمات الاصلاح على 23.5% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.4%، وشكل نشاط البناء والتشييد 14.9%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 11.3%، والضيافة ومجموعة الفنادق بمعدل 5.8%، والصناعات التحويلية، بنسبة 2.5%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات بمعدل 2.4%، والوساطة المالية 2.3%، ونشاط الصحة والتعليم بواقع 0.5% لكليهما.
أضف تعليق