حددت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال «MSCI»، موعداً للكشف عن نتيجة الاستطلاع الخاص بجاهزية بعض أسواق المال، وعلى رأسها الكويت، للترقية من أسواق ما دون الناشئة إلى «الناشئة»، لتكون الكويت بذلك على موعد مع أكبر حدث اقتصادي منذ 20 عاماً.
وتبدو جميع التوقعات بخصوص ترقية بورصة الكويت، متفائلة، وذلك بفضل انتهاء هيئة أسواق المال من استيفاء متطلبات الترقية، وهوما أكدته غالبية المؤسسات التي تترقب الإدراج الفعلي للسوق الكويتي بمؤشر «MSCI»، حيث أفادت في تقاريرها بارتياحها لحجم الإصلاحات التي نفذتها الكويت، كما أن هناك اهتماماً كبيراً من صناديق سيادية خليجية بمتابعة ملف الكويت وترقيته خلال الفترة المقبلة.
3.9 مليار دولار تترقب ترقية السوق الكويتي
هناك حزمة بنوك وشركات ستكون الأكثر استفادة من ضخ الأموال الأجنبية المرتقبة مع دخول الترقية حيز التطبيق مايو المقبل، والتي يرجح أن تكون دفعة واحدة، وبقيمة تقارب 3.9 مليار دولار، حسب توقعات المؤسسات الدولية، بخلاف استثمارات وأموال المؤسسات «الحرة» التي يتوقع أن تضخ مبالغ تعادل التي تتبع المؤشر.
وبحسب المراجعة الأخيرة، يأتي «الوطني» بحجم أموال ستضخ في السهم، تعد الأكبر بين البنوك التي ستشملها الترقية، من المتوقع أن تفوق 1.5 مليار دولار، فيما تأتي مجموعة «زين» أيضاً ضمن أكثر الشركات استفادة من الترقية، حيث ينتظر أن يكون سهم الشركة هدفاً سانحاً للمؤسسات الأجنبية بحجم استثمار يتراوح بين 320 و400 مليون دولار.
ويعد سهما «الوطني» و«زين» أهدافاً للمؤسسات العالمية، إذ تؤكد مصادر أن الكيانين في مقدمة السلع المهيأة للترقية والاحتفاظ بموقعهما في القائمة المرشحة، إلى جانب بقية الكيانات التي ينتظر أن تشملها الترقية في المراجعة التالية للمؤسسة.
وكانت المراجعة السابقة شملت أسهما قيادية أخرى منها «بيتك»، و «الخليج»، و «بوبيان»، إضافة إلى أسهم شركات أخرى كـ «أجيليتي» و «المباني»، إلا أن هناك مراجعة أخرى مرتقبة قبل دخول الترقية حيز التطبيق من الممكن أن تشهد تغييراً كبيراً في عدد وحجم الشركات، علماً أن الوزن المتوقع للكويت ضمن المؤشر يبلغ 0.64 في المئة.
وأفادت المصادر بأن المؤسسات التي تتبع مؤشر «MSCI» تهتم بشروط فنية في اختيار الأسهم المُدرجة ضمن المؤشر، أبرزها السيولة والحجم السوقي بالنظر إلى البورصة وإلى القطاع المُدرجة فيه إلى جانب تنامي الأرباح ومواكبة تطلعات المساهمين من خلال تطوير العمل بشكل دائم.
إصلاحات مختلفة في البورصة
أكد تقرير «MSCI» في شأن ترقية السوق الكويتي لا يتعلق بقضية الانتقال إلى «الناشئة» من عدمه، بل يتعلق بموقف بعض المؤسسات من التعديلات الأخيرة التي أجرتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة في شأن تقابل الصفقات والحسابات المجمعة.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر إلى أن زيارة وفد «هيئة الأسواق» و «البورصة» إلى نيويورك وبوسطن حققت تقدماً في شأن موقف المؤسسات العالمية حيال ما تم إنجازه من إصلاحات مختلفة في البورصة، لاسيما في ظل خصخصتها الناجحة وانتقالها إلى القطاع الخاص في تجربة هي الأولى لخصخصة مرفق حكومي بهذا الشكل، لافتة إلى أن الوفد عقد نحو 10 اجتماعات محورية شملت مؤسسات استثمارية وبنوكاً كُبرى.
وأوضحت المصادر أن أبرز الجهات التي ناقش معها الوفد تطورات السوق ومن ثم التأكيد الأجنبي على نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية تتمثل في كل من «ويلز فارجو» و «مورغان ستانلي» و «ستيت ستريت»، إلى جانب مؤسسة أكيدين الاستثمارية.
أدوات جديدة
أشاد مراقبون بالأدوات التي قدمتها البورصة واعتمدتها «هيئة الأسواق» خلال الفترة الماضية، وهي قائمة كبيرة تتضمن، الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)، والبيع على المكشوف أو ما يعرف بـ «Short selling»، وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، وبالتالي تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا (تتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة).
وأفادوا بأن بعض الأدوات المهمة تتمثل في عرض الشراء من طرف واحد لنسبة بين 5 و30 في المئة، وجلسة التداول على سعر الإغلاق التي تمكّن المستثمر من تداول الأوراق المالية بسعر الإغلاق، وتكون مدتها 5 دقائق تبدأ من بعد مزاد الإغلاق، ويكون سعر الورقة المالية متساوياً مع سعر الإغلاق، إضافة إلى غير ذلك من الأدوات الجاذبة التي يتوقع أن يكون لها أثرها الايجابي على مسار السوق ومعدلات التداول على الأسهم خلال الفترة المقبلة.
ترقية السوق الكويتية
أعلنت مؤسسة مورجان ستانلي، أنها ستقوم بترقية السوق الكويتية إلى سوق ناشئ على مؤشرات إم إس سي أي، خلال مراجعتها نصف السنوية في مايو 2020، وذلك بعد أن استوفت السوق المتطلبات الخاصة بالترقية.
وقالت المؤسسة الدولية في بيان لها إن السوق الكويتية ستضيف مزيدا من التنوع لمؤشرات إم اس سي أي للأسواق الناشئة، متوقعة أن يكون وزن السوق نحو 0.69%.
وأفادت هيئة أسواق المال الكويتية أنها استوفت شرطي ترقيتها إلى الأسواق الناشئة، وهما توفير هيكل الحسابات المجمعة، وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.
السوق السعودية يلبي المعايير العالمية
أعلن مؤشر “إم.إس.سي.آي” للأسواق الناشئة (MSCI)، مورجان ستانلي سابقاً، انضمام السوق المالية السعودية “تداول” إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة.
وقالت السوق المالية السعودية، أنها ستتأهل للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بعد أن كانت سوقاً مستقلة لدى “إم.إس.سي.آي”.
وتابعت، أن ضم السوق المالية السعودية إلى مؤشر “إم.إس.سي.آي” سيكون على مرحلتين، الأولى خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر في مايو 2019، والثانية خلال مراجعة الربع الثالث في أغسطس من نفس العام.
وأفاد بيان، أن الانضمام مؤشر “إم.إس.سي.آي”، يأتي عقب خطوة مماثلة بالانضمام لمجموعة فوتسي راسل للأسواق الناشئة في مارس الماضي.
وذكر مؤشر “إم.إس.سي.آي”، أن سوق المالية السعودية استطاع تلبية المعايير العالمية التي يضعها المؤشر للتصنيف كسوق ناشئة.
ونوه، إلى أن 32 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية مرشحة للإدراج في المؤشر، وأن وزن السوق المحتمل في المؤشر سوف يكون 2.6%.
غلوبال فاينينس تختار الإمارات ضمن أبرز الأسواق الناشئة
نشرت المجلة الشهرية الأمريكية تقريراً أخيراً بعنوان «أبرز الوجهات الساخنة ضمن الأسواق الناشئة لعام 2019»، ورصدت فيه أبرز الأسواق الناشئة في أنحاء العالم للعام الجاري، استناداً إلى مجموعة من المؤشرات التي تقيس أداء هذه الأسواق حالياً، وتتوقع أداءها المستقبلي.
وتوقعت «غلوبال فاينينس» أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال العام الجاري 3.66%، كما رصدت نمواً 8% في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على دولة الإمارات من 2016 إلى 2017.
واختار التقرير الإمارات ضمن أفضل 10 أسواق ناشئة على 3 مؤشرات ضمن 5 مؤشرات للعام الجاري،وجاءت الإمارات في المركز الثاني أيضاً كأفضل سوق ناشئة من حيث سهولة ممارسة الأعمال، بينما كان المركز الأول من نصيب جورجيا، كما جاءت الإمارات في المركز الأول على قائمة إدراك الفساد، برصيد 70 نقطة بالتساوي مع أوروغواي.
أضف تعليق