ساهمت كل من السعودية و الإمارات بنحو 70% من قيمة الصفقات العقارية في منطقة التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2021.
السعودية
سجلت العقارات في المملكة ارتفاعا قياسيا بنسبة 0.4 في المائة في الربع الثاني من 2021 مقارنة بالربع نفسه من 2020 متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.8 في المائة فيما أسهم انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.5 في المائة في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام كما سجلت أسعار العقارات الزراعية تراجعا طفيفا بنسبة 0.2%.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الفلل هو العامل الرئيس في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من 2021 حيث ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي مما أسهم في زيادة أسعار العقارات السكنيَة و بالتالي ارتفاع المؤشر العام نظرا لثقلها الكبير.
قطر
سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية أكثر من 585 مليون ريال.
وحسب النشرة شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجاري ومجمع سكني.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال.
دبي
حافظ القطاع العقاري في إمارة دبي على وتيرة أداء متصاعدة، تعكس الحيوية والمرونة والجاذبية التي يتسم بها سوق دبي العقاري، ليسجل مجدداً رقماً قياسياً في شهر يونيو 2021، من حيث قيمة المبايعات العقارية.
وبلغت قيمة المبايعات العقارية 14.79 مليار درهم، وهي القيمة الأعلى للمبايعات في ثماني سنوات، وتحديداً منذ ديسمبر من العام 2013، وذلك حسب بيانات النسخة السادسة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته “أراضي دبي” بالتعاون مع “بروبرتي فايندر”، وفقاً لبيان صحفي.
وبلغ إجمالي عدد المبايعات العقارية خلال ذات الفترة 6388 مبايعة، ليحقق بذلك يونيو 2021 نمواً بنسبة 44.33% من حيث عدد المبايعات و33.2% من حيث قيمتها، وذلك مقارنة بشهر مايو 2021.
الكويت
بلغت قيمة التداولات العقارية في الكويت نحو 372 مليون دينار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 282 مليون في أبريل وحوالي 21 مليون دينار .
وقد ارتفع حجم الطلب على بنسبة كبيرة على أساس شهري وسنوي متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة، فقد زاد عدد صفقات السكن الخاص والاستثماري والتجاري على أساس سنوي عن مستواها المحدود بشكل استثنائي في بداية الأزمة، فيما انخفض عددها في العقار الصناعي.
وارتفعت قيمة التداولات العقارية لشهر مايو 32% على أساس شهري، وساهم هذا في تحسن محدود لمتوسط قيمة الصفقة خلال مايو مقابل الشهر السابق له.
وساهمت عودة الحياة الاقتصادية إلى بعض مظاهرها في تحسن شهري لتداولات السكن الخاص وارتفاع في العقار الاستثماري بينما تراجع العقار التجاري عن شهر أبريل.
وشهد عدد التداولات زيادة شهرية بنسبة 30% مسجلاً 1168 صفقة مع زيادة شهرية لعدد الصفقات في جميع القطاعات العقارية باستثناء العقار التجاري والصناعي
