ارتفعت خسائر شركة إتحاد إتصالات “موبايلي”، التي تعتبر ثاني مقدم لخدمات الهاتف النقال في السعودية إلى 527.2 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017، مقارنة بخسائر 143.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016
ملخص النتائج المالية (مليون)
| البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 9,661.00 | 8,525.00 | (11.8 %) |
| إجمالي الدخل | 5,754.00 | 4,970.00 | (13.6 %) |
| دخل العمليات | 178.40 | 26.10 | (85.4 %) |
| صافي الدخل | (143.40) | (527.20) | (267.6 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 770.00 | 770.00 | – |
| ربح السهم (ريال) | (0.19) | (0.68) | (267.6 %) |
قالت الشركة ان سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
– انخفاض الإيرادات بنسبة 12% لتصل إلى 8,525 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 9,661 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى للعام 2016م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تناقص قاعدة العملاء للشركة وبشكل عام في قطاع الاتصالات خلال العام 2016 نتيجة:
(ا) تناقص قاعدة العملاء نتيجة تطبيق نظام البصمة خلال عام 2016م مما أدى إلى انكماش في حجم سوق الاتصالات.
(اا) انخفاض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية منذ أبريل 2016م.
(ااا) الضغوط التنافسية.
– انخفاض إجمالي الربح بنسبة 13.6% ليصل إلى 4,970 مليون ريال سعودي وذلك مقارنة بمبلغ 5,754 مليون ريال سعودي للتسعة أشهر الأولى من العام 2016م، ويعود سبب الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات.
– انخفاض الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 12% ليصل إلى 2,735 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تساوي 32%) بالمقارنة مع 3,092 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تصل إلى 32%) وذلك نتيجة انخفاض إجمالي الربح والذي تم تعويضه جزئياً من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية عن طريق خفض بعض المصروفات وتحقيق وفورات نتيجة إعادة التفاوض في بعض العقود، مما ساعد على الإحتفاظ بنسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة عند مستوى 32% برغم انخفاض الإيرادات.
– ارتفاع الفوائد والمصاريف التمويلية من 402 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2016 لتصل إلى 516 مليون ريال سعودي، ويعود سبب ذلك بشكل رئيس إلى وجود مصروفات غير متكررة بقيمة 42 مليون ريال سعودي والمتعلقة بعملية إعادة التمويل بقيمة 7.9 مليار ريال سعودي والتي تمت في فبراير 2017، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل.
ساهم وجود عملية غير متكررة بمبلغ 116 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام السابق في تخفيض مخصص الزكاة للتسعة أشهر الأولى من العام 2016، مما أدى لتحسن صافي الربح لتلك الفترة.
واشارت الشركة انه برغم الخسارة إلا أن التدفقات النقدية التشغيلية ارتفعت من 859 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2016 لتصل إلى 1,506 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام 2017، بنسبة تحسن قدرها 75.3%
كما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
– انخفاض الإيرادات بنسبة 4.3% لتصل إلى 2,806 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 2,932 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2016م، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تناقص قاعدة عملاء الشركة نتيجة تطبيق نظام البصمة خلال عام 2016م مما أدى إلى انكماش في حجم السوق الذي لا يزال يخضع لضغوط سعرية.
– انخفاض إجمالي الربح بنسبة 4% ليصل إلى 1,672 مليون ريال سعودي مقارنة مع 1,741 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2016م، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات.
– ارتفاع الفوائد والمصاريف التمويلية من 134 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2016م لتصل إلى 159 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2017م، ويعود سبب الزيادة بشكل رئيس إلى زيادة تكلفة التمويل.
– تضمنت نتائج الربع الثالث من العام 2016 وجود عملية غير متكررة بمبلغ 116 مليون ريال سعودي أدت إلى تخفيض مخصص الزكاة والذي أدى إلى تقليص مستوى الخسارة لتلك الفترة، وباستبعاد هذه العملية فإن خسارة هذا الربع ستكون أقل من الفترة المماثلة من العام السابق.
– علي الرغم من ارتفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 10.6% ليصل إلى 903 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تساوي 32%) بالمقارنة مع 816.6 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تصل إلى 28%) في الربع الثالث من العام 2016م، ويعود ذلك التحسن إلى زيادة الكفاءة التشغيلية عن طريق خفض بعض المصروفات وتحقيق وفورات نتيجة إعادة التفاوض في بعض العقود.
أضف تعليق