ارتفعت خسائر شركة “الكابلات السعودية”، التي تقوم بإنتاج كابلات الضغط العالي، إلى 49.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2016، مقارنة بخسائر 7.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون)
| البند | 3 أشهر-2015 | 3 أشهر -2016 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 498.35 | – | – |
| إجمالي الدخل | 29.34 | (4.83) | (116.5 %) |
| دخل العمليات | (15.80) | (51.12) | (223.5 %) |
| صافي الدخل | (7.94) | (49.72) | (526.2 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 76.00 | 76.00 | – |
| عائد السهم (ريال) | (0.10) | (0.65) | (526.2 %) |
ورد في تقرير المراجع الخارجي:
أ-خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2016م، حققت المجموعة صافي خسائر بمبلغ 49.72 مليون ريال سعودي (31 مارس 2015م: 7.94 مليون ريال سعودي ) وبلغت خسائرها المتراكمة في ذات التاريخ 415.37 مليون ريال سعودي (31 مارس 2015م: 375.27 مليون ريال سعودي) والذي يمثل 54.65% (31 مارس 2015م: 49.38%) من رأس مال الشركة،بالإضافة إلى ذلك، كما في تاريخ المركز المالي، كان إجمالي إلتزامات الديون على المجموعة مبلغ 1.13 مليار ريال سعودي. في 23 فبراير 2016م، تمكنت المجموعة من إعادة هيكلة ديونها المتأخرة بمبلغ 793 مليون ريال سعودي مع أربعة من مقرضيها الرئيسيين على أن يتم السماح للمجموعة بالسداد على السبع سنوات القادمة بشرط الوفاء ببعض الشروط، مبدئياً قبل 31 ديسمبر 2017م (إيضاح 12).(القروض البنكية وإعادة الهيكلة المالية) :(لدى المجموعة عدة اتفاقيات تمويل مع البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية الإنمائية الإخرى ذات مدد إستحقاقات قصيرة وطويلة الأجل لتمويل متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية. جميع القروض تحمل بعمولات بنكية متفق عليها وفقاً للأسعار التجارية السائدة.إن القروض قصيرة الآجل مضمونة بالتنازل عن الذمم المدينة للمجموعة وتستحق حسب العقود خلال سنة واحدة، أما القروض الخاصة بالشركات التابعة، فهي مضمونة بضمان الشركة. تتمثل القروض قصيرة الأجل كما في 31 مارس في 23 فبراير 2016م، تمكنت للمجموعة من إبرام عقود إعادة هيكلة مع أربعة مقرضين رئيسيين والتي تتطلب من المجموعة الإلتزام بتعهدات إضافية وتسمح للمجموعة بإعادة هيكلة سداد ديونها على فترة سبعة سنوات تنتهي بسداد دفعة نهائية بناهية ديسمبر 2022م وقد تخضع لبعض المتطلبات الإضافية. إن إجمالي الديون المعاد هيكلتها بلغ 793 مليون ريال سعودي متضمنة تكاليف تمويل متراكمة بلغت 85 مليون ريال سعودي.
تتضمن الإتفاقية الشروط التالية: -سداد إجمالي الدين بحلول عام 2022م، وذلك ابتداءاً من 30 يونيو 2016م.-إصدار حقوق أسهم الشركة على أن تتم قبل 31 ديسمبر 2017م.
-الحفاظ على التعهدات المالية طوال فترة التمويل بما في ذلك نسب الرفع المالي والحد الأدنى للغطاء النقدي والحد الأدنى لنسب الرصيد النقدي.
-التنازل عن جميع العمولات وتوزيعات الأرباح، والدخل، والإيرادات، والتوزيعات، والعائدات الأخرى سواء كانت نقداً أو غير ذلك، بما في ذلك أي متحصلات أخرى ناتجة عن تصفية الاستثمارات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وأي مبالغ مستحقة للشركة على أي حال.
-رهن حسابات بنكية بمبالغ لا تتجاوز 15.5 مليون ريال سعودي.بالإضافة لذلك، فقد وافقت المجموعة على استبعاد بعض الموجودات العقارية المحلية والأجنبية، واستخدام المبالغ المحصلة لسداد المبالغ المستحقة المتعلقة بإتفاقية إعادة هيكلة تسهيلات المرابحة بمبلغ 172.93 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، لن تقوم المجموعة برهن، أو إعطاء الحق في الحجز، أو تعهد أو أي عبء على ممتلكات المجموعة وإيراداتها وموجوداتها دون الحصول على موافقة من مؤسسات التمويل.).
بالإضافة إلى ذلك مازالت بعض الإجراءات القانونية معلقة مع أحد المقرضين الآخرين للحصول على إعفاء من الإخلال بتعهدات القرض ولمماثلة شروط القرض مع القروض الأخرى المعاد هيكلتها. تشير هذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوهرية قد تؤدي إلى شكوك حول قدرة المجموعة على الإستمرارية.على الرغم من أن لدى المجموعة خطة داخلية لدعم قدرة المجموعة على تحقيق أهدافها التشغيلية، وتوفير الموارد الكافية لإستمرار الأعمال في المستقبل القريب، وخدمة إلتزامات الديون، والوفاء بمتطلبات رأسمالها العامل وإلتزاماتها المالية عند وحال إستحقاقها، لكنها لاتعكس أي تعديلات قد تنتج عن عدم الوفاء بمتطلبات إتفاقية إعادة هيكلة القرض الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، تتبع المجموعة عدة طرق بديلة لتخفيض نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال، بعض هذه الطرق تتطلب موافقات نظامية أولاً. وبالتالي، فإن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة لا تفصح بشكل كافي عن التأثيرات على المركز المالي للمجموعة في حالة الفشل في الوفاء بتلك المتطلبات.
ب- لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية وملائمة فيما يتعلق بالقدرة على إسترداد الإيرادات التي لم يصدر عنها فواتير والتي بلغت 41.94 مليون ريال سعودي (31 مارس 2015م: 55.6 مليون ريال سعودي) والمتأخرة لأكثر من سنة. تتعلق هذه المبالغ بأحد الشركات التابعة وتتمثل في إيرادات إستحقت ولكن لم يصدر عنها فواتير بعد كما في 31 مارس 2016م.
ج-لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية وملائمة فيما يتعلق بإمكانية إسترداد تكاليف التطوير البالغة 64.95 مليون ريال سعودي في ظل عدم وجود دراسة جدوى مالية وتجارية للكابلات المتخصصة وملحقاتها (31 مارس 2015م: 64.19 مليون ريال سعودي). نتيجة الفحص المتحفظة: بناءً على الفحص الذي قمنا به، باستثناء تأثير الأمور المذكورة أعلاه، لم يتبين لنا وجود أية تعديلات هامة يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية الموحدة المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية
كما اشارت الشركة الى ان المعاملات التي جرت مع أطراف ذات علاقة خلال الثلاثة أشهر من العام 2016 م كانت كما يلي:
أ-إبرام عقد مع شركة زكا، وهي شركة مرتبطة، بمبلغ 1.94 مليون ريال سعودي لخدمات تقنية المعلومات وتنفيذ نظام SAP.
ب-عقد شراء المنيوم من شركة ميدال للكابلات وهي شركة مرتبطة بمبلغ 7.43 مليون ريال سعودي .
ج-مشاركة في المصروفات بالتكلفة من خلال شركة زينل للصناعات بلغت 850 الف ريال سعودي، وهي النفقات التي تكبدتها زينل نيابة عن شركة الكابلات السعودية، تتعلق بمصروفات المستشارين ومصروفات الأعمال الأخرى
أضف تعليق