مع اتخاذ أسعار النفط مسارات صعودية , ترجح التوقعات أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على العراق الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات وأن يمثل فرصة لسد عجز الموازنة
إذ تنتظر الحكومة وفورات مالية كبيرة في حالة ارتفاع سعر البرميل إلى 100 دولار. وهذه الزيادة في أسعار النفط تعد فرصة لسد عجز الموازنة أو تقليصها بنسبة كبيرة، كما ستنهي حالة التقشف التي تعاني منها البلاد منذ عدة سنوات، بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، فضلا عن تدهور أسعار النفط آنذاك.
لكن اعتماد العراق على الزيادة في أسعار النفط أضر بالقطاعات الأخرى، مضيفاً أن “السياسات الخاطئة للسلطات هي التي تسببت بتدهور قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات”. فوزارة النفط مثلا تزود وزارتي الصناعة والزراعة بالوقود بأسعار مضاعفة، الأمر الذي يدفع باتجاه العزوف عن الإنتاج, فضلاً عن أن صادرات النفط هي المصدر الرئيسي لإيرادات العراق، وقد تجاوزت 3.4 مليون برميل يوميا في العام الحالي لكن تراجع أسعار النفط الخام عالميا إضافة إلى تكاليف إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب على “تنظيم الدولة الإسلامية” أضرت بموازنة الدولة.
ارتفاع أسعار النفط انعكس في الموازنة الجديدة للحكومة وأقر البرلمان موازنة الدولة لعام 2019، حيث بلغت 128 تريليون دينار عراقي (نحو 107 مليارات دولار)، والإيرادات لن تتجاوز 105 تريليونات دينار (نحو 87 مليار دولار). مما يعني وجود عجز في موازنة العراق لعام 2019 بنحو 20 مليار دولار”، وهذا العجز ستتم تغطيته من الفرق في أسعار النفط وارتفاع الإيرادات المرتقب، إذ إن الموازنة افترضت أن سعر البرميل 56 دولارا فقط، في حين أن الأسعار تجاوزت ذلك بكثير وبلغت أكثر من 80 دولاراً، وقد تستمر بالتصاعد،.
وقد تم احتساب معدل تصدير النفط يومياً بواقع 3 ملايين و880 ألف برميل يومياً، بسعر 56 دولاراً للبرميل. ويتضمن رقم الصادرات المتوقع 250 ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات كردستان العراق.
وبلغت الموازنة العراقية للعام الحالي 2018، نحو 104 تريليونات دينار (88.1 مليار دولار)، فيما تقدر الإيرادات بـ91.6 تريليون دينار (77.6 مليار دولار)، وبلغ العجز 12.4 تريليون دينار (10 مليارات دولار).وتم احتساب الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام في موازنة 2018، على أساس معدل سعر 46 دولاراً للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3.8 ملايين برميل يومياً.
وفى ظل ارتفاع السعار واحتمالات تحقيق وفرات مالية أقر مجلس الوزراء توصيات لتنمية الاقتصاد العراقي تضمنت عدة محاور منها تنشيط الاجراءات الادارية لعمليات الاستثمار و تسهيلها من خلال مجموعة من النقاط ابرزها تأسيس حاضنة الاستثمار بصلاحيات معينة فيما تضمن المحور الثاني مجموعة من التوصيات الخاصة بالتعرفة الجمركية اما باقي المحاور تلخصت في تسهيل اجراءات منح سمات الدخول و التعاقدات الحكومية و ملف الضرائب و الشراكة مع القطاع الخاص”.
يشار إلى ان العراق يعتمد في إعداد الموازنة العامة على حوالي (95-98%) من إيراداته العامة ، على عائدات النفط ، خصوصاً بعد تأخر إنتاجية القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية لديه ، وتدمير آلاف المنشآت والمصانع بسبب الاحتلال والحروب والصراعات الداخلية ، اذ أصبح اعتماده على إيراداته النفطية اعتماداً شبه كلياً.
تشكل الموارد النفطية للعراق أكثر من (89%) من ميزانيته المالية ، وتمثل (99%) من صادراته ، وتعد محافظة البصرة مركز العراق الرئيسة لإنتاج النفط ، حيث تنتج نحو (95%) من إجمالي صادرات البلاد ، كما أنها المنفذ البحري الوحيد للعراق ، ومن موانئها يتم شحن جميع كميات النفط الخام المصدر للأسواق العالمية
أضف تعليق