نمت القاعدة النقدية لدولة الإمارات للشهر الثالث على التوالي مسجلة ارتفاعا مقداره 2.2 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، حيث بلغت 356.1 مليار درهم مقابل 353.9 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.
وأرجع تقرير للمصرف المركزي حول المسح النقدي لشهر يوليو 2018 نمو القاعدة النقدية للدولة إلى زيادة الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والتي تعد إحدى المكونات الرئيسية للقاعدة النقدية إلى 27.2 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 17.5 مليار درهم بنهاية مايو بارتفاع قدره 9.7 مليارات درهم وبنسبة 55.4%.
وتتكون القاعدة النقدية للدولة من 4 مكونات رئيسية وهي النقد المصدر ( النقد المتداول لدى الجمهور والنقد الموجود بالبنوك ) والاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك، والاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى وشهادات الإيداع لدى البنوك.
وكشفت بيانات المسح النقدي عن أن حجم النقد المصدر بلغ نحو 83.8 مليار درهم نهاية يوليو مقابل نحو 86.1 مليار درهم بنهاية شهر مايو بتراجع قيمته 2.3 مليار درهم وبنسبة سالب 2.7%، ويعد النقد المصدر خلال مايو الماضي هو الأعلى منذ ديسمبر 2014.
النقد المصدر
وبلغ النقد المصدر بنهاية ديسمبر 2014 74.5 مليار درهم وتراجع إلى 73.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 ثم ارتفع إلى 77.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 ثم إلى 85.4% بنهاية ديسمبر 2017 ثم تراجع بنهاية مارس 2018 إلى 84.7 مليار درهم ثم ارتد مرتفعاً ليحقق أعلى مستوى له بنهاية مايو الماضي.
وتراجعت الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك إلى 124.1 مليار درهم مقابل 125.1 مليار درهم نهاية مايو بانخفاض قدره مليار درهم وبنسبة سالب 0.8% ويعد شهر مايو 2018 هو أعلى شهور سنوات 2014 و2015 و2016 و2017 لارتفاع الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك.
وتراجعت خلال شهر يوليو الماضي شهادات الإيداع لدى البنوك إلى 212 مليار درهم مقابل 125.2 مليار درهم بنهاية مايو 2018، ويعد شهر ديسمبر 2017 هو أعلى شهور السنوات الأربع ونصف الماضية في تحقيق ارتفاع غير مسبوق لشهادات الإيداع لدى البنوك حيث وصلت إلى 135.1 مليار درهم.
وكشفت البيانات عن أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي ارتفعت بنهاية يوليو الماضي إلى 253.7 مليار درهم مقابل 232.9 مليار درهم بنهاية مارس 2018 بارتفاع قدره 20.8 مليار درهم وبنسبة 9%.
النقد المتداول
وأكد المسح النقدي على ارتفاع عرض النقد (ن1) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية بنسبة 0.2% من 495.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو إلى 496.4 مليار درهم بنهاية شهر يوليو، وعزى المسح ارتفاع عرض النقد ن1 إلى ارتفاع بنسبة 0.7% في الودائع النقدية وذلك على الرغم من انخفاض بنسبة 3% في النقد المتداول خارج البنوك.
كما ارتفع عرض النقد (ن2) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية وشبه النقدية بنسبة 0.2% من تريليون و300.1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو إلى تريليون و302.3 مليار درهم في نهاية شهر يوليو، ويعزى ذلك إلى ارتفاع عرض النقد ن1 إضافة إلى ارتفاع بنسبة 0.2% وبمقدار 1.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، كما ارتفع عرض النقد (ن3) والذي يشمل عرض النقد ن2 وودائع الحكومة ويعبر عن السيولة الإجمالية بنسبة 0.2% من تريليون و553.6 مليار درهم بنهاية شهر يونيو إلى تريليون و556 مليار درهم بنهاية شهر يوليو ويرجع ذلك إلى ارتفاع عرض النقد ن1 ون2 وارتفاع بنسبة 0.1% وبمقدار 200 مليون درهم في الودائع الحكومية.
الودائع شبه النقدية
وفقاً لبيانات المسح النقدي فقد بلغ حجم الودائع شبه النقدية التي تشمل ودائع توفير المقيمين بالدرهم المحددة مدة الإيداع والودائع التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية نحو 805.9 مليارات درهم بنهاية يوليو وفقاً لأرقام أولية للمصرف المركزي مقابل نحو 783.2 مليار درهم بنهاية مارس 2018 بارتفاع قدره 22.7 مليار درهم وبنسبة نمو 2.9%، وأشارت البيانات إلى أن حجم الودائع النقدية قصيرة الأجل التي اجتذبتها البنوك والتي يمكن لعملاء البنوك سحبها من دون إشعار مسبق بلغت نحو 427.4 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل نحو 440.7 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي بانخفاض قيمته 13.3 مليار درهم وبنسبة سالب 3%.
أضف تعليق