اظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاحد ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 3.4 في المئة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2015.
وقالت الادارة في بيان لها عن تقريرها الشهري حول التحليل الاحصائي لاسعار المستهلك ان الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 0.14 في المئة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بشهر اكتوبر الماضي وذلك على اساس شهري.
واضافت ان الرقم القياسي الشهري لاسعار المستهلكين شهد في نوفمبر الماضي استقرارا في ست مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الارقام القياسية وارتفاعا في مجموعة واحدة وانخفاضا في خمس اخرى.
واوضحت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الاولى (الاغذية والمشروبات) ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 0.19 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015 في حين شهدت المجموعة انخفاضا على اساس شهري قدره 0.06 في المئة في حين ارتفع الرقم القياسي بنسبة 0.2 في المئة في المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) على اساس شهري واستقر على اساس شهري.
ولفتت الادارة الى انخفاض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1.09 في المئة على اساس سنوي وبنسبة 0.39 في المئة على اساس شهري.
وافادت بأن معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) ارتفع بنسبة 7.40 في المئة على اساس سنوي في حين ارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) 2.15 في المئة على اساس سنوي.
وبينت ان المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1.86 في المئة على اساس سنوي في حين قفزت المجموعة السابعة (النقل) على اساس سنوي بنحو 10 في المئة وشهدت انخفاضا شهريا بنسبة 0.64 في المئة في حين ارتفعت المجموعة الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي بنسبة 0.2 في المئة.
وقالت (الاحصاء) ان معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على اساس سنوي بنسبة 0.16 في المئة في حين شهد ارتفاعا في المجموعة العاشرة (التعليم) على اساس سنوي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 2.70 في المئة.
واضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية ال11 (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على اساس سنوي بنسبة 2.92 في المئة فيما شهدت المجموعة الاخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا سنويا بنسبة 0.92 في المئة.
ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس التغير بمستويات الاسعار عموما بين فترتين اما شهرية او سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس التضخم او الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الارقام القياسية لاسعار المستهلك لسنة الاساس الجديدة 2007 استندت الى بيانات مستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الاكثر استخداما بين الافراد والاسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الاسري.
أضف تعليق