أظهر تقرير لوكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية أن إصدار الصكوك ارتفع في العام الماضي 45.3% ليصل إلى 97.9 مليار دولار مقارنة مع 67.4 مليار دولار في العام 2016، وذلك بدعم رئيسي من الإصدارات الكبيرة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت الوكالة إلى أن ظروف السيولة الجيدة في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم عموماً هي التي ساهمت في دفع أداء الصكوك العام الماضي، بالإضافة إلى الأنشطة التي قامت بها بعض الدول بهدف تطوير قطاعات التمويل الإسلامي لديها.
والأهم من ذلك هو أن بعض المُصْدرين وعلى وجه الخصوص السعودية فضلوا إصدار الصكوك على السندات لأنه كان لديهم الوقت الكافي ولم يكونوا مضطرين لجمع الأموال بسرعة. في المقابل من الصعب تأكيد توقعات سوق الصكوك للعام 2018.
وبينما لا نزال نتوقع احتياجات تمويلية كبيرة للدول الأساسية للتمويل الإسلامي، فإن تراجع السيولة العالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، والتقدم البطيء في توحيد مواصفات منتجات التمويل الإسلامي ستظل تشكل عوائق تحول دون تحقيق السوق لكامل إمكاناته.
دول «التعاون»
وجاء ارتفاع الإصدارات في سوق الصكوك في العام 2017 نتيجةً لقيام بعض دول مجلس التعاون الخليجي بإصدارات كبيرة بالعملة المحلية والأجنبية. وكان إصدار السعودية لصكوك بقيمة 9 مليارات دولار هو الإصدار الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم حتى تاريخه. كما واصل السوق جذب بعض الدول غير الأساسية في قطاع التمويل الإسلامي،.
حيث قامت هونغ كونغ بإصدار الصكوك للمرة الثالثة وكذلك قامت نيجيريا بإصدار الصكوك للمرة الأولى.
ونتوقع استمرار هذا التوجه مع عزم كل من المغرب وتونس اللجوء إلى سوق الصكوك في 2018، وإعلان المملكة المتحدة نيتها لإصدار الصكوك مرة أخرى في العام 2019 عند استحقاق الصكوك التي أصدرتها في العام 2014.
وبينما نعتقد بأن الاحتياجات التمويلية لبعض الدول الأساسية في التمويل الإسلامي ستبقى مرتفعة، نتوقع بأن إجمالي الإصدارات سينخفض على الأرجح إلى ما بين 70 إلى 80 مليار دولار أمريكي في العام 2018.
وتوقعت الوكالة حدوث بعض التراجع في السيولة هذا العام، فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وستقوم البنوك المركزية في دول التعاون على الأرجح باتخاذ نفس الخطوة نظراً لارتباط عملاتها بالدولار الأميركي.
وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيبدأ خفض وتيرة شرائه للأصول اعتباراً من يناير 2018 من 60 مليار يورو إلى 30 مليار يورو شهرياً.
ومن المرجح أن ينهي البنك المركزي الأوروبي برنامجه في 2019، وبأن يبدأ برفع الأسعار اعتباراً من ذلك التاريخ. وعلى العموم، نتوقع ارتفاع تكلفة التمويل على المُصْدرين، وتراجع السيولة التي يتم ضخها من الأسواق المتقدمة إلى سوق الصكوك أو ارتفاع تكلفتها.
وتحسنت ظروف السيولة في دول التعاون العام الماضي. وساعد في ذلك ارتفاع أسعار النفط، والتي تتوقع الوكالة بأن تبقى عند نحو 55 دولاراً للبرميل. وبنفس الوقت، أدى تراجع النمو الاقتصادي وتراجع نشاط الإقراض إلى تحول تركيز البنوك من الإقراض إلى أنشطة سوق رأس المال، حيث سعت لتحقيق عائدات أكبر من النقد والأدوات المكافئة للنقد.
لكن عودة المخاطر الجيوسياسية إلى المنطقة مؤخراً قد يسبب قلقاً للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
توحيد المواصفات
بذلت هيئات وضع المعايير مجهوداً كبيراً في وضع برنامج لتوحيد المواصفات، إلا أنها لم تصل بعد إلى الهدف المنشود. وقامت كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية بإصدار العديد من المعايير الجديدة في العام 2017 هدفت بالنهاية إلى تسهيل عملية إصدار الصكوك.
على سبيل المثال، نشرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معايير المجالس الشرعية المركزية ونشر مجلس الخدمات المالية الإسلامية معياراً حول متطلبات الإفصاح للصكوك. ولا يزال بعض المشاركين في السوق يعتقدون بأن توحيد المواصفات أمر غير واقعي وبأنه على السوق بدلاً من ذلك السعي إلى تحقيق التوافق، من خلال القبول بوجود عدة معايير قد تختلف من دولة إلى أخرى.
أضف تعليق