اخبار

احتياطي الإمارات من الذهب يتجاوز 3 مليارات درهم لأول مرة

واصل رصيد المركزي الإماراتي من الذهب بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الصعود إلى مستوى قياسي وهو الأعلى له منذ نهاية عام 2015 مع اتجاه دول الشرق الأوسط والخليج تحديداً لاقتناص الملاذات الآمنة وسط تزايد المخاوف الجيوسياسية بالمنطقة وتزايد التقلبات بشأن الحرب التجارية.

وأفادت إحصائيات رسمية، أن المصرف المركزي الإماراتي رفع قيمة احتياطي الذهب لديه في نهاية الشهر الماضي، بنسبة 14.6 بالمائة بما يعادل 396 مليون درهم (105.6 مليون دولار).

وأظهرت البيانات المنشورة على موقع المصرف المركزي الإلكتروني، أنه رفع تلك الاحتياطات خلال تلك الفترة إلى 3.105 مليار درهم (0.845 مليار دولار) من 2.709 مليار درهم (0.738 مليار دولار) قيمتها في نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

وعلى المستوى السنوي، زاد رصيد المركزي بالدولة من الذهب بنحو مليار درهم مقارنة بــ 1.077 مليار درهم رصيد المركزي من المعدن الأصفر في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وخلال العام الجاري، فإن رصيد المركزي بالدولة من الذهب قفز بنحو 173.8 بالمائة ما يعادل 1.97 مليار درهم مقارنة بــ 1.134 مليار درهم رصيد المركزي من المعدن الأصفر في ديسمبر/كانون الأول 2018.

والبيانات الرسمية تؤكد عودة احتياطات المركزي إلى الارتفاع حيث إن الملاذ الآمن يزيد من متانة الاقتصاد ضد التقلبات العالمية المتوقعة خلال العام 2019.

وأكد خبراء لـ”مباشر” أن دول الخليج بحاجة لزيادة ذلك الرصيد بشكل مستمر في ظل تنامي التطورات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط والتحذير بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي.

وقال باسل أبوطعيمة محلل الأسهم والسلع والمعادن لـ”مباشر” إن التطورات بشأن الحرب التجارية بين أقوى اقتصاديات بالعالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستدفع الدول لزيادة الاستثمارات الأكثر أماناً بالمعدن الأصفر.

وتوقع أبوطعيمة ، لـ”مباشر”، أن تعود احتياطات المركزي إلى الارتفاع حيث إن الملاذ الآمن يزيد من متانة الاقتصاد ضد التقلبات المتوقعة خلال العام 2019.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المركزي، ومنها: أموال سائلة، وشهادات إيداع، وأوراق مالية، مُحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

وفي أبريل/ نيسان من العام 2015، قرر مصرف الإمارات المركزي، العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ 8 سنوات، بعد أن اختفت في النصف الثاني من عام 2007.

وكان مصرف الإمارات المركزي باع كل ملكيته من المعدن الأصفر قبل عام 2015، ثم عاد مجدداً لتكوين رصيد من الذهب في عام 2015، إضافة إلى سلة احتياطاته من العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار وغيره من العملات الأخرى.