تعطلت صادرات الفوسفات التونسية لقيام شبان بسد المدخل المؤدي إلى منجم للفوسفات للمطالبة بتشغيلهم وذلك في نزاع يعمل على تفاقم أزمة اقتصادية في البلاد.
فقد احتل المئات مناجم شركة فسفاط قفصة التي تديرها الدولة وهي المصدر الرئيسي للوظائف في المنطقة الجنوبية الفقيرة في البلاد الأمر الذي حرم تونس من دخل تحتاج إليه بالعملة الصعبة ودفع عضو البرلمان عن المنطقة إلى التحذير من أن يلحق استمرار الاحتجاجات الضرر بالشركة.
ويرمز هذا النزاع إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة وهي تحاول خفض إنفاقها على الأجور العامة والذي يعد من بين الأعلى في العالم إذ يبلغ نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك خفض العجز في الموازنة حسب الاتفاق مع المانحين الأجانب وفي الوقت نفسه السيطرة على الاحتجاجات.
وتفجرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في يناير كانون الثاني وأبدى كثيرون غضبهم من تدهور أوضاعهم مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011.
وكانت الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة تسببت في إبعاد السياح والمستثمرين وأدت إلى زيادة معدلات البطالة والتضخم وانخفاض قيمة الدينار بنسبة 40 في المئة.
وقد توقفت تلك المظاهرات غير أن الشبان غيروا أساليبهم فلجأوا إلى سد الطرق المؤدية إلى مناجم الفوسفات كلها.
ورغم أن القطاع شهد احتجاجات من قبل فهذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها كل المناجم.
وقال أحمد عصام الذي يعيش في خيمة مؤقتة أقامها عند منجم في مدينة أم العرائس الجنوبية ”لن ننهي احتجاجنا ما لم تشغلنا الحكومة كلنا“.
أضف تعليق