نظّم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان أمس، في فندق “موفنبيك” فعاليات “الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية” في دورته السادسة.
وشارك في فعاليات الملتقى نخبة مميزة من الخبراء من لبنان والعالم العربي في مقدمهم موظفو السلطات الرقابية ورؤساء ومدراء المخاطر في المصارف ومدراء التدقيق الداخلي ورؤساء إدارة الرقابة المالية، إضافة إلى مسؤولين وخبراء دوليين من لجنة بازل ومؤسسة موديز العالمية.
واستهلت فعاليات الملتقى بكلمة من المستشار في اتحاد المصارف العربية، مدير التدريب في الاتحاد بهيج الخطيب الذي شدد على أهمية موضوع الملتقى الذي سيمتد على مدى يومين، حيث سيسلط الضوء على المستجدات الأخيرة في مقررات بازل والتوجهات التي تعتمدها السلطات الرقابية العربية لمقاربة هذه المقررات والعمل بموجبها.
وتحدث الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح فقال: إن المصارف العربية تحرص كل الحرص على تطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات “بازل”، وتوصيات “مجموعة العمل المالي-FATF”، وتوصيات مجلس الاستقرار المالي “FSB”، وغيرها من التوصيات والتشريعات، وهذا التشدد من قبل المصارف العربية في الامتثال لهذه التشريعات ناجم عن وعيها وقناعتها بها، وإدراكها لخطورتها على أعمالها داخل بلدانها وخارجها.
أضاف: لقد توسع أخيرا انتشار ظاهرة تجنب المخاطر لارتباط هذه الظاهرة باحتمال عدم تمكن المصارف أحيانا من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة التي تفرضها السلطات الرقابية، والبنوك المراسلة مثل التشدد بالحصول على المعلومات الواجبة من الزبائن أو العملاء أو القطاعات. والحلّ الموضوعي في هذا المجال، يتطلّب تشدداً أكثر في الرقابة الداخلية، والتوسّع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة “أعرف عميلك”، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية.
وأشاد فتوح بـ”صلابة المصارف اللبنانية التي تواجه أخطاراً كبرى، نتيجة تزايد الأخطار الجيوسياسية المتنامية، فهي تعمّدت حمايةً لأعمالها إلى التشدّد بقضايا الامتثال وإدارة المخاطر، ضمن سياسة حكيمة، يقودها مصرف لبنان، وجمعية مصارف لبنان، أثبتت قدرتها على حماية المصارف اللبنانية من كافة الأخطار المحتملة”.
وكانت الكلمة الافتتاحية الرسمية الثانية في الملتقى للجنة الرقابة على المصارف في لبنان ألقاها رئيس وحدة تقييم إدارة المخاطر في اللجنة ربيع نعمه الذي ركز على الجهود التي قامت وتقوم بها لجنة الرقبة على المصارف في لبنان من أجل تعزيز الاستفادة من تطبيق المعايير الدولية في تحسين البنية الداخلية لإدارة المخاطر في كل مصرف عامل في لبنان وفقاً لحجمه ومستوى المخاطر التي يتعرض لها ودرجة تعقد عملياته.
أضف تعليق