إيران : صادرات النفط مازالت مكبلة بعد رفع العقوبات

قال مسؤول نفطي إيراني رفيع إن إيران مازالت تواجه قيودا في تصدير النفط بفعل حذر المشترين من زيادة التجارة بشكل فوري معها نظرا للصعوبات المصرفية وتلك المتعلقة بالتأمين البحري رغم زيادة “ملحوظة” في الشحنات هذا الشهر.
وخرجت إيران في يناير كانون الثاني من عزلة اقتصادية استمرت لأعوام حينما رفعت القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على ثالث أكبر بلد منتج للنفط في منظمة أوبك مقابل تقليص طموحات طهران النووية.
وأدت العقوبات إلى خفض صادرات إيران من الخام من ذروة 2.5 مليون برميل يوميا قبل 2011 إلى أعلى قليلا من مليون برميل يوميا في السنوات الماضية.
وقال محسن قمصري مدير الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الإيرانية لرويترز اليوم الثلاثاء إن إيران تسعى لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات وإنها زادت صادراتها بالفعل 500 ألف برميل يوميا.
لكن صادرات الخام الإيراني وعلى وجه الخصوص تلك المتجهة لأوروبا تواجه صعوبات نظرا للغموض بشأن التأمين البحري والتعاملات الدولارية وخطابات الائتمان من البنوك الأوروبية.
وقال قمصري متحدثا بالهاتف من طهران “بالنسبة لمارس آذار.. سترتفع الكميات بالقطع عن فبراير شباط… لكن ذلك يعتمد على الوضع اللوجستي والقنوات المصرفية. مازالت بعض شركات الشحن البحري والبنوك تحجم عن المشاركة.
“إذا سارت الأمور بشكل جيد ستكون كميات مارس آذار بالقطع أعلى من فبراير شباط. سيكون الفارق كبيرا بين مارس آذار وفبراير شباط. سيتجه الجزء الأكبر من تلك الكميات الإضافية إلى أوروبا.”
وقالت مصادر تجارية لرويترز إن ليتاسكو والذراع التجارية للوك أويل الروسية وثيبسا الاسبانية للتكرير وتوتال الفرنسية كانوا أول المشترين في أوروبا بعد رفع العقوبات.
وقال قمصري إن تلك الشحنات تجريبية وإن الشركة بدأت مفاوضات لعقود محددة المدة مع مشترين محتملين.
وتابع “سيكون هناك في مارس آذار بالقطع بعض الأخبار الجيدة عن شحنات إضافية إلى أوروبا.”