ارتفع معدل التضخم السنوي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2015 بما نسبته 1.4 بالمئة مقارنة بالربع الرابع 2014 ليصل الى حوالي 5.0 بالمئة .. فيما وصل اعلى معدل له خلال شهر مارس الماضي بحوالي 5.4 بالمئة منذ يناير من العام 2014.
وافاد تقرير الاداء الاقتصادي لامارة ابوظبي الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي إنه بشكل عام شهدت الشهور الأول من عام 2015 ارتفاعا ملموسا في معدلات التضخم السنوي إذ بلغ معدله في شهري يناير وفبراير الماضيين نحو 5.0 بالمئة و4.6 بالمئة على الترتيب وذلك مقابل متوسط معدل تضخم خلال عام 2014 ككل بلغ نحو 3.2 بالمئة وبحوالي 1.3 بالمئة في عام 2013.
وتأثر معدل التضخم خلال الربع الأول من عام 2015 بالزيادات التي شهدتها أسعار خدمات المياه والكهرباء في القطاع السكني منذ شهر يناير من عام 2015 وتعد كل من الايجارات السكنية ورفع تكلفة المياه والكهرباء من أهم العوامل المسببة للتضخم في الإمارة.
وبالمقابل تسهم مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى بنحو 37.9 بالمئة من وزن مجموعات الانفاق الرئيسية لسلة السلع المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في إمارة أبوظبي.
وطبقا للأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي فإن تلك الارتفاعات جاءت كمحصلة للتغيرات التي طرأت على أسعار السلع والخدمات التي تتكون منها سلة المستهلك.
وبتحليل مساهمة المجموعات المكونة لسلة المستهلك بإمارة أبوظبي في إجمالي التغيرات التي طرأت على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الفترة “يناير – فبراير 2015 ” يلاحظ ارتفاع نسبة مساهمة مجموعة “السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى” في مجموع التغيرات التي طرأت على أسعار المستهلك حيث بلغت تلك النسبة 85.4 بالمئة تلتها مجموعة “التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت” والتي أسهمت بما نسبته 16.2 بالمئة.
وفي جانب الإيجارات وبحسب البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء فقد ارتفعت أسعار الايجارات خلال شهر يناير 2015 بما نسبته 9.7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه لعام 2014 واستقر المؤشر عند القيمة “109.7” نقطة في يناير 2015 .
ويشير الاتجاه العام للمؤشر إلى الاتجاه التصاعدي للقيم الإيجارية للمساكن في إمارة أبوظبي إلا أن هناك حالة استقرار للسوق منذ شهر أغسطس الماضي حيث شهدت الأشهر “أغسطس – ديسمبر 2014” استقرارا نسبيا لقيمة مؤشر الايجارات والذي تراوح حول القيمة بين “109” و “110.1” نقطة تقريبا في حين سجل شهر يناير 2015 تراجعا في قيمة المؤشر.
وعلى الرغم من كون التراجع طفيف إلا أنه يشير إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد نوعا من الاستقرار النسبي في اسعار الايجارات خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط وأسهم سوق الأوراق المالية مما قد يؤثر على عملية الطلب على الايجارات بشكل خاص.
وينعكس ارتفاع تكاليف الكهرباء بداية من يناير 2015 بشكل كبير في رفع معدلات التضخم خلال عام 2015 بأكمله حيث تشير الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء إلى أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز سجلت ارتفاعا ملحوظا على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر يناير 2015 مقداره 2.48 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2014.
وذكر التقرير الصادر عن المركز أن السبب الرئيس في هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع أسعار قيمة استهلاك المياه والكهرباء التي ارتفعت اسعارها منذ بداية شهر يناير 2015 .. فيما أشارت نتائج التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي إلى توقع ارتفاع معدل التضخم ليبلغ نحو 3.1 بالمئة في المتوسط خلال الفترة 2014-2018.
أضف تعليق