أفادت دراسة ألمانية بأن اتجاه الاتحاد الأوروبي لإلغاء اتفاقية “شينجن”، التي تسمح بالتنقل الحر بين 26 دولة أوروبية لحامل تأشيرة دخول إحداها، قد يكلف الاتحاد خسائر تقدر بنحو 1.4 تريليون يورو خلال العقد المقبل.
وقالت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة “برتلسمان” الألمانية وصدرت نتائجها اليوم الإثنين، إن السيناريو الأسوأ لإعادة الضوابط الأمنية على الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي سيتمثل في ارتفاع أسعار الواردات بنحو 3%، وأن حجم خسائر إلغاء الاتفاقية في هذه الحالة ستتحمل ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة الأوروبية، نحو 235 مليار يورو منه خلال الفترة بين عامي 2016 و2025، بينما ستتحمل فرنسا ما يصل إلى 244 مليار يورو من حجم الخسائر خلال الفترة ذاتها.
وأضافت الدراسة أنه في حال حدوث السيناريو الأسوأ، فإن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة ستخسر ما يصل إلى 1.4 تريليون يورو، أو ما يوازي تقريبا 10% من إجمالي الناتج المحلي السنوي لدول الاتحاد مجتمعة.
أما السيناريو الأكثر إيجابية لإلغاء “شينجن”، وفقا للدراسة، سيتمثل في ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 1% فقط، وبالتالي فإن حجم الخسائر سيصل إلى نحو 470 مليار يورو خلال العقد المقبل.
وكانت اتفاقية “شينجن” قد وقعت قبل 30 عاما وتضم حاليا 26 دولة، منها 22 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، لكن نظام الانتقال الحر بين دول الاتفاقية تعرض لضغوط كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية نتيجة تدفق المهاجرين بأعداد ضخمة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى القارة الأوروبية.
ولإحكام السيطرة على تدفق المهاجرين، قام عدد من دول اتفاقية “شينجن” بإعادة وضع ضوابط أمنية على حدودها خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار المخاوف بشأن انهيار محتمل للاتفاقية.
أضف تعليق