ألزمت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات “اتصالات” كلاً من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، و مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” بتقديم عقود مكتوبة للعملاء الجدد قبل اشتراكهم في العقد .
وأشارت الهيئة إلى أن العقود يجب أن تتضمن مجموعة من التفاصيل الدقيقة ومن أبرزها الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات، وحدود التعرفة، و تاريخ بدء العقد، والتزامات المشترك، والنتائج المترتبة على مخالفته لهذه الالتزامات والأحكام والشروط الخاصة بالإنهاء المبكر للعقد.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان حقوق المشتركين و إتاحة الفرصة لهم لاتخاذ قرار مدروس قبل التعاقد، لافتة إلى أنها تلقت الكثير من الشكاوى من المشتركين في الدولة بشأن العقود الخاصة بخدمات الاتصالات وعدم تضمين البنود بشكل واضح مما أدى إلى نزاع بين المشتركين والمشغلين.
وأضافت ان المعلومات الواردة في العقود يجب أن تكون مكتوبة باللغتين العربية والإنكليزية، مشيرة إلى أنه يجب تزويد المشترك بنسخة من العقد في محلات البيع، وتزويده بنسخة في حال طلب ذلك في أي وقت.
أضف تعليق