انتهت هيئة الأوراق المالية من مسودة مشروع قانون اتحادي بشأن هيئة أسواق المال بعد تعديل قانونها الحالي. ويتألف القانون الجديد من 8 أبواب و4 فصول و96 مادة تسري أحكامها على قطاع الأوراق المالية.
وكشفت المسودة، التى جرى طرحها للنقاش المجتمعي حتى 12 ديسمبر للتعرف على وجهة نظر الصناعة، عن أن أحكام القانون يخضع لها كل شخص استهدف بنشاطه عملاء داخل الدولة سواء زاول نشاطه من خارج الدولة أو من داخلها، وكل شخص قام بالاستثمار أو أجرى تعاملات تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وأهدافها داخل الدولة أو خارجها.
وطبقا لمسودة القانون سيعدل مسمى هيئة الأوراق المالية والسلع المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 ليصبح «هيئة أسواق المال»، كما أكد إعفاء عمليات التداول في الأوراق المالية من الرسوم الضريبية.
أضف تعليق