أنجزت دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي نسخة محدثة لمؤشر قطاع الإيجارات للعام 2019 لجميع المناطق بالإمارة.
ويعتمد المؤشر الجديد على البيانات الجديدة لعقود التأجير المسجلة في الحسابات الداخلية لنظام “إيجاري”، بحسب صحيفة الخليج.
ويحدد المؤشر أسعار تأجير الوحدات التي تستند إليها الحاسبة الإيجارية المعمول بها إلكترونياً على موقع “أراضي دبي”.
ويوضح المؤشر حركة منحنى الأسعار في شتى المناطق بين الارتفاع والانخفاض بالاعتماد على المسوحات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل القسم المختص في الدائرة.
وسيخضع المؤشر الجديد للقوانين المعمول بها في سوق “إيجارات دبي”، والمنصوص عليها في القانون رقم 26 للعام 2007، والمعدل عليها في القانون رقم 26 للعام 2013، وما يتعلق بتحديد نسب الزيادة السنوية، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه قريباً.
وتأتي تلك الخطوة لتعزز توجهات الشيخ محمد بن راشد لوضع القطاع العقاري على الطريق الصحيح، وفي سبيل انتعاش القطاع العقاري في الإمارات وتحديداً إمارة دبي، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، خلال الشهر الماضي قانوناً جديداً بشأن “مؤسّسـة التنظيم العقاري”.
ويعزز القانون الجديد دور المؤسسة العقارية باعتبارها مُؤسّسة عامّة، تزامناً مع انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي في دبي.
وجاء قرار مفاجئاً للجميع عبر إعلانه عن تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين بدبي.
وستعمل اللجنة على تجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من أنها تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وستضمن عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، إضافة إلى وضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للسنوات العشر المقبلة.
وتتشابه تلك الخطوة مع ما حدث في إمارة أبوظبي العام الماضي حيث أطلقت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بالعاصمة منصة “إيجارات أبوظبي”، على هامش فعاليات معرض “سيتي سكيب أبوظبي 2018”.
وتضمنت المنصة مؤشراً لإيجارات أبوظبي، في 100 منطقة داخل مدينة أبوظبي. ويتضمن المؤشر الحد الأعلى والحد الأدنى للقيم الإيجارية السائدة في منطقة معينة، ومتوسطاً للقيمة الإيجارية، وفقاً للعقود الإيجارية الموثقة بالإمارة.
ويتم تحديثه بشكل ربع سنوي، استجابة للتوجهات الحكومية الاستراتيجية المتصلة بإسعاد المجتمع، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي للخدمات البلدية ذات الأولوية، التي تخدم هدف التنمية المجتمعية.
وهذه المنصة تساعد في تمكين المطورين والمستثمرين من التعرف إلى مستوى الإيجارات في أبوظبي، والاطلاع على حزمة من البيانات، تشمل المؤشرات الإيجارية بالإمارة.
وتهدف منصة إيجارات أبوظبي إلى تعزيز الشفافية للمستثمرين والمطورين العقاريين في الإمارة، من خلال إتاحة معلومات عن الإيجارات، باستخدام خريطة تفاعلية تشمل نطاق مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، إلى جانب معلومات تفصيلية عن المرافق المجتمعية، وبيانات الوسطاء العقاريين المعتمدين في الإمارة.
وستسهم المنصة في دعم فرص الاستثمار والتطوير العمراني بإمارة أبوظبي.
أضف تعليق