استكملت الشركة القطرية لإنتاج اللحوم التابعة للشركة العالمية لتطوير المشاريع كافة التجهيزات اللازمة لإطلاق أول مشروع من نوعه في قطر لإنتاج اللحوم ومشتقاتها، والذي سيكون الأحدث على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وقامت “الشرق” بجولة خاصة داخل مرافق وأقسام المصنع المختلفة يوم الأربعاء الفائت في أول إنتاج تجريبي للمصنع قبل افتتاحه رسميا، وذلك برفقة سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع، ونجله سعادة السيد فهد أحمد الخلف مدير الشركة القطرية لإنتاج اللحوم.
يقول السيد أحمد الخلف إن المصنع الجديد سينتج في البداية نحو 40 صنفا ونوعا مختلفا من لحوم الدواجن والضأن المصنعة والمبردة والطازجة والمجمدة وشبه المطهية كمرحلة أولى، لتصل إلى 90 صنفا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويأتي تدشين مشروع المصنع الجديد ضمن عدة مشاريع متكاملة تنفذها الشركة العالمية لتطوير المشاريع والتي تسعى من خلالها إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر بالتركيز على قطاع المنتجات الزراعية واللحوم بشكل خاص.
وبلغت التكلفة الإجمالية للمصنع حوالي 120 مليون ريال.
وحول البدايات الأولى للمشروع، أوضح الخلف أن فكرة المشروع انطلقت قبل حوالي 4 سنوات، حيث وضعنا هدفا نصب أعيننا بإنشاء أكبر مصنع لمنتجات اللحوم في دولة قطر، والأحدث على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مساحة تصل إلى 6 آلاف متر مربع على الأرض و8 آلاف متر مربع كبناء موزع على طابقين متساويين، وبطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 6 آلاف طن سنويا.
ويؤكد الخلف لـ”الشرق” أن إنتاج مصنع اللحوم الجديد سيكون موجها خلال أول ستة أشهر من بداية الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي من مستهلكين أفراد وفنادق ومطاعم، وذلك وفق خطة تستهدف تغطية نحو 50% من حاجة السوق القطري، ومن ثم التوجه إلى أسواق السعودية والبحرين والإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الخطة الموضوعة لاقتحام الأسواق الخارجية والوصول إليها بنجاح.
وقال الخلف إن المصنع سيبدأ في المرحلة الأولى بإنتاج 3 آلاف طن سنويا ترتفع لاحقا لتصل إلى 6 آلاف طن، موضحا أن هذا المصنع هو الوحيد في الدولة الذي يمكن أن يطلق عليه “مصنع” لأنه يتمتع بكامل مواصفات المصانع العاملة في هذا المجال، وبتقنية وتكنولوجيا عالية جدا باستخدام أحدث الآلات في العالم، حيث وضعت فيه كامل الخبرات والتجارب القطرية، ومن واقع فلسفة وسياسة محددة تركز على تقديم منتج عالي الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول كافة شرائح المستهلكين في قطر من حيث معدلات دخولهم.
واستعرض الخلف المواصفات والإمكانات التي يتمتع بها المصنع، وقال لقد حرصنا منذ البداية على أن يكون المصنع بأعلى المواصفات العالمية في إنتاج اللحوم فاخترنا معدات من شركة “رولز رايس”، وعلى سبيل المثال اخترنا المبرد -وهو واحد من القطع المهمة في المصنع- بأعلى سعر وأفضل تكنولوجيا، بالرغم من وجود مبردات زهيدة الثمن من دول أخرى. كما لم نغفل أن نستخدم مواد غذائية طبيعية خالية من أي محسنات كيماوية، بل اخترنا أفضل أنواع اللحوم ذات الجودة العالية.
وأضاف الخلف أن المحافظة على السمعة والاسم مسألة مهمة للبقاء في السوق وكسب ثقة المستهلكين بشكل عام، مؤكدا سعيهم الدائم والدؤوب لتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في صناعة اللحوم ليكون المنتج قطريا بنسبة 100%، وقال إن الشركة العالمية لتطوير المشاريع دخلت في مختلف مشروعات الأمن الغذائي لدعم هذا التوجه الذي تتبناه الدولة، مضيفا أن مشروع إنتاج اللحوم يعد أحد المشاريع التي تدخل في منظومة الأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بأصناف وأنواع اللحوم التي سينتجها المصنع الجديد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع، إن المصنع يستورد لحوم الدواجن من البرازيل ودول أوروبية عديدة، بينما يستورد اللحوم الحمراء من أستراليا والأرجنتين إلى جانب البرازيل وبعض دول أوروبا، أما لحوم الأغنام فيتم استيرادها من نيوزيلندا والبرازيل والأرجنتين.
وشدد الخلف على القول بأن هناك خطة لدى الشركة لإدخال منتجات طازجة ضمن برامج التطوير المستقبلية، إلى جانب ما يتم إنتاجه الآن من لحوم مثلجة ومطهوة ونصف مطهوة.
وأوضح أن المصنع الآن جاهز للعمل بكامل طاقته الإنتاجية، إذ يبدأ مباشرة في إنتاج 40 صنفا من مختلف أنواع اللحوم البيضاء والحمراء، لتزويد حاجة المستهلكين الأفراد والمواقع الكبيرة كالفنادق وغيرها، وفي غضون 3 أشهر من الانطلاقة سيرتفع مستوى الإنتاج إلى 90 صنفا.
قال السيد فهد أحمد الخلف مدير الشركة القطرية لإنتاج اللحوم، إن المصنع الجديد سيكون له أصداء كبيرة في السوق المحلي القطري، سواء لدى المستهلكين الأفراد أو الشركات الكبيرة، نظرا إلى ما سيكون لإنتاجه من أثر كبير في السوق.
وشدد الفهد خلال جولة الشرق على أن مصنع اللحوم الجديد سيكون له دور كبير مرتقب في إحداث التغيير المتوقع في سوق الغذاء القطري.
وأكد أن الإمكانات المتوفرة في المصنع تجعل منه الوحيد في دولة قطر في مجاله، والذي يتمتع بكافة المواصفات والمعايير العالمية لمصنع يعمل في مجال صناعة اللحوم ومشتقاتها، وباستخدام تقنية عالية جدا وتكنولوجيا متطورة غاية في الدقة.
وقال السيد فهد الخلف إننا وضعنا في المصنع الجديد كامل الخبرات والتجارب القطرية، ونعمل بسياسة مشددة، وهي تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة تكون في متناول الجميع. وأوضح أن المصنع يستورد لحوم بيضاء وحمراء من مصادر عالمية كثيرة ومتنوعة.
وأعرب السيد فهد الخلف عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة، وعلى أعلى المستويات في سبيل توفير الدعم والتشجيع للقطاع الخاص، مشيرا بشكل خاص إلى التشجيع الذي يقدمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إذ إن سموه لا يألوا جهدا في سبيل إتاحة الفرصة والمجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره ويسهم في تحقيق النهضة التنموية المنشودة في قطر.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل توفير كل دعم ممكن للقطاع الخاص القطري، وتوفير كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، لكن لا بد من أن يكون هناك نظام النافذة الواحدة الذي يختصر كثير من الوقت والجهد على القطاع الخاص والمستثمرين، وأيضا العمل على تعديل بعض التشريعات وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في قطر.
ودعا السيد فهد الخلف الشباب من رواد الأعمال إلى اقتحام المجالات الاستثمارية بقوة دون أي وازع من خوف أو وجل، وقال إن المناخ الاستثماري في قطر مشجع وعلى رجال الأعمال الكبار في القطاع الخاص العمل على مساندة الشباب ودعمهم والوقوف إلى جانبهم حتى يكتسبوا الخبرة والتجربة الكافية التي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم بالكامل، مؤكدا استعداد مجموعة الخلف للتعاون مع كافة رجال الأعمال الشباب لمساعدتهم والأخذ بأيديهم، مشيدا بجيل رواد الأعمال القطريين، وقال إنه يمثل نموذجا للشباب القطري الطموح.
قال السيد أحمد حسين الخلف إن مصنع اللحوم الجديد جاهز للافتتاح رسميا وبدء العمل والإنتاج ودخول الأسواق، إلا أننا لا نزال بانتظار الحصول على ترخيص وزارة البيئة، والتي نترقبها منذ أكثر من شهرين لسبب بسيط جدا يتمثل في غياب الموظف المعني بإصدار تلك التراخيص.
وأضاف الخلف أن ذلك أثر كثيرا في انطلاقة المشروع، متسائلا عن حجم الأضرار التي يمكن أن تلحق بالاستثمارات المختلفة من مثل هذه الأسباب حتى ولو كان إجراء بسيطا، وقال إنه إذا تمكن المستثمرون القطريون من معالجة المعوقات التي قد تواجههم فهل سيستطيع المستثمر الأجنبي من حلحلة المشكلات التي قد تعترضه؟!
وأكد الخلف الاهتمام الكبير الذي يوليه المسؤولون في قطر بتوجيهات مباشرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدعم القطاع الخاص وتوفير كافة السبل والتسهيلات التي يحتاجها لضمان نجاح استثماراته في الدولة، ومن ثم تعزيز مقدرته على المساهمة في تعزيز برامج التنمية في الدولة.
وفي هذا الخصوص، أثنى الخلف على قرار سمو الأمير بدمج بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وصافا إياها بأنها خطوة إيجابية جدا ومهمة وأنها ستسهم إلى جانب توفير النفقات الحكومية وترشيدها في تحسين كفاءة الأداء بما يسهم في تسريع عملية التنمية والتطور في قطر، وتوفير الخدمات بما يؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة والنظرة البعيدة في التعاطي مع التحديات الاقتصادية العالمية.
وتحدث الخلف عن أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت مشروع بناء مصنع اللحوم الجديد موضحا أنها تتمثل أساسا في الإجراءات الروتينية والتي تأخذ وقتا طويلا أكثر مما تستحق، ما كان يؤثر في جدول الإنجاز وسير العمل، مضيفا أن من التحديات الأخرى التي واجهت المشروع تلك التي تم إجراؤها على النظم والقوانين الخاصة بإجراءات الدفاع المدني، فأدت إلى إحداث تغيير في بعض الخطط بعد أن تم قطع شوط بعيد في تنفيذ مرحلة البناء.
ولكن الخلف أكد أننا تغلبنا على كل هذه الصعوبات بالمتابع والصبر والمثابرة، لأن لدينا هدفا كبيرا نسعى إلى إنجازه في نهاية المطاف.
وبشأن إمكانية إبرام وعقد شراكات بين الشركة العالمية لتطوير المشاريع ورجال أعمال ومستثمرين آخرين يمثلون القطاع الخاص القطري في إنجاز مشروعات مماثلة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي في قطر، أكد الخلف رغبته الأكيدة في مشاركة الآخرين في أي مشروع استثماري لإنجاحه، مضيفا: لقد سبق أن عرضت ذلك على مستثمرين. وقال: إن أبوابي لا تزال مفتوحة لأي جهة، سواء كانت فردا أو شركة. وأضاف: “لقد عرضنا شراكة في مشروع للأمن الغذائي على العديد من الجهات الرسمية وأتحنا لها الفرصة لتحديد الكيفية أو طريقة المشاركة التي يرغبون في عقدها، ولكن بكل أسف لم نحصل على أي تجاوب، ومن هذه المنطقة أعلن مجددا عن رغبتنا الأكيدة والصادقة واستعدادنا للدخول في شراكة مع أي جهة ترغب في مشاركتنا في هذا المصنع أو أي مشروع يتعلق بالأمن الغذائي أو في مجال الإنتاج الزراعي”، مشددا على ضمان نجاح الاستثمارات في هذا المجال وإمكانية تحقيق عوائد مجزية منه تصل إلى 10% بالرغم من المخاطر الكبيرة التي تحيط به.
ولفت الخلف إلى ضرورة وجود شراكات واسعة في قطاع الأمن الغذائي لما له من أهمية وأهداف إستراتيجية، وقال إن هذا المجال يحتاج إلى أكبر عدد ممكن من المساهمين للاستثمار فيه، لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص القطري في مجال الأمن الغذائي محدودة نظرا إلى ارتفاع نسبة المخاطرة في استثماراته.
وقال إن إصرارنا على دعوة الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمستثمرين في قطر للمشاركة في مشروع للأمن الغذائي ينبع من إيماننا بأهمية هذه المشاريع بالنسبة إلى الوطن والمواطن، خصوصا وأن فرص نجاح الاستثمار في أي مشروع تكون أكبر في حال وجود أكثر من جهة استثمارية والشراكات الجماعية.
أكد السيد أحمد حسين الخلف على أهمية التسويق لأي منتج، وقال إنه لابد من عملية التسويق حتى لا يضيع مجهود المشروع ويذهب هباء، مشيرا إلى أن عدم القيام بعمليات تسويق جيدة ومدروسة من شأنه أن يتسبب في كساد السلعة أو المنتج، وبالتالي يكون المشروع برمته عرضة للفشل.
وذكر الخلف أن الجزء الأصعب في أي مشروع هو التسويق، وقال: بالنسبة لنا في مصنع اللحوم فقد أعددنا الدراسات اللازمة من واقع خبراتنا ومعرفتنا بالسوق، حيث نمتلك خبرة تمتد إلى 65 عاما، كما أننا نتميز بالخبرة في تسويق المواد الغذائية بشكل خاص، وهي خبرة غير متوفرة عند الكثير من المستثمرين، وبناء على ذلك يمكن القول بأن لدينا أسواقا محلية وأخرى خارجية، ونعمل من أجل أن نأخذ حصتنا في السوق القطري، حيث إننا نطمح إلى الاستحواذ على ما نسبته 25% من حاجة السوق المحلي خلال العامين المقبلين، مع توقعاتنا بأن نواجه صعوبات، ولكن في ظل أهدافنا الإستراتيجية وهي أن ندخل السوق بمنتج مميز من ناحية الجودة وبأسعار معقولة يعطينا القناعة والإيمان بالنجاح والتربع على مقعد مريح وسط الآخرين.
وقال الخلف إنه ووفقا لخططنا الرامية إلى تحقيق النجاح والفوز بانحياز المستهلك لمنتجاتنا، فإن المصنع الجديد سيبدأ بـ 70% من طاقته كمرحلة أولى، كوننا نسعى إلى تلبية ما نسبته 50% أو أكثر من حاجة السوق المحلي في غضون السنوات الأربعة المقبلة، بل إننا نعمل لتكون كل مدخلات الإنتاج محلية، سواء كانت من اللحوم البيضاء أو الحمراء أو بقية المدخلات الأخرى المكملة للإنتاج، وذلك ليكون المصنع بوابة أولى لتصنيع الغذاء في قطر من المنتجات المحلية.
وتابع الخلف: لدينا مصنع لمنتجات الأسماك كرديف لهذا المصنع واستكمالا لحزمة التصنيع الغذائي وأحد المداخل الرئيسية للاستفادة من الإنتاج المحلي، وأضاف أننا نخطط ليكون كل إنتاج المصنع من المنتجات المحلية حتى ولو لم تكن متوفرة الآن.
وقال الخلف إن هناك رؤية وهدف ثان يعمل على تحقيق الشركة العالمية لتطوير المشاريع وهو أن تكون مجموعة الخلف منتجين للمواد المحلية من خلال تشييد مزارع للدواجن والأسماك واللحوم، وذلك بما يصب في عملية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر وهي إستراتيجية يقف خلفها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأكد الخلف أننا وفي ظل تركيزنا على السوق المحلي فإننا نرنو كذلك إلى الأسواق الخارجية، حيث إننا سنقوم بتصدير فائض الإنتاج في أعقاب سد حاجة السوق المحلي، وذلك في غضون عامين من الآن، حيث نستهدف الأسواق الأوروبية وأسواق شرق آسيا وإفريقيا.
وشدد الخلف على أن هذه الأسواق تتعطش للمنتج الحلال على الطريقة الإسلامية نسبة لوجود أعداد كبيرة من المسلمين فيها، فضلا عن ثقتهم بالمنتجات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث الجودة العالية، وهذا ما نركز عليه نحن في منتجاتنا الخالية من أي مكونات كيميائية أو غريبة، وقال إنه سواء كان مسموحا بها أو لا، فإننا نطمح إلى أن نصل إلى أسواق الخليج خلال العامين القادمين، وأن نحصل على حصة نسبتها 25% من تلك الأسواق، نسبة لتميزنا بالخبرة والتسويق في مجال المواد الغذائية.
وأقر الخلف باحتمال أن يواجه المشروع صعوبات في عملية التسويق، لكنه أكد على الهدف الإستراتيجي الذي يدفعه لمواجهة تلك الصعوبات، موضحا أننا سندخل تلك الأسواق بمنتجات مميزة من ناحية الجودة ومناسبة من حيث الأسعار، مشيرا إلى أن أسواق السعودية هي الهدف الحالي، مؤكدا ثقته في مقدرة الإنتاج على المنافسة في الأسواق السعودية بنسبة 100% بالرغم من أنه ليس من أسواقهم المحلية وبالرغم من حداثة التجربة.
وشدد الخلف على أن خبرته الواسعة في مجال تجارة الغذاء، إلى جانب جودة المنتجات وتنافسية أسعارها تعزز الثقة الأكيدة في مقدرة الإنتاج على المنافسة في الأسواق السعودية وأسواق دول التعاون كذلك.
وقال إن هناك فريقا ضخما ومتكاملا في مجال التسويق والدعاية والإعلان للترويج لمنتجات مصنع اللحوم، حيث سيشمل البرنامج كافة المحال التجارية الكبيرة والمولات، إلى جانب الإعلان في أجهزة الإعلام المختلفة من الصحف بأنواعها والأجهزة المسموعة والمرئية.
يرى السيد أحمد حسين الخلف، أن الإستراتيجية العليا للدولة والرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي هدف كبير وسامٍ علينا جميعا كقطاع خاص المساهمة في تحقيقه.
وقال إنه لابد من استثمار واستغلال الفرص الحالية المتوفرة لبناء قاعدة قوية ونقطة ارتكاز لتحقيق الأمن الغذائي الحقيقي في قطر، ولا ننسى أن عدد السكان في قطر يشهد تزايدا مستمرا، بالتالي لا بد من وضع الخطط والإستراتيجيات التي تمكن من توفير الغذاء لكل مواطن ومقيم، مضيفا أنه ليس هناك جهة قادرة أكثر من القطاع الخاص على تلبية نداء الدولة والمساهمة معها في تلبية احتياجات الإنسان للغذاء، وهذا الدور المهم والكبير أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث دعا إلى عدم مزاحمة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له ليساهم مع أجهزة الدولة المختلفة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تؤكد ضمن أهدافها الإستراتيجية على تحقيق الأمن الغذائي.
وشدد الخلف على ضرورة تقديم الدعم والحوافز وتسهيل القروض وتوفير الأرض للقطاع الخاص ليقوم بدوره الوطني على أكمل وجه سواء على صعيد الأمن الغذائي أو في مجالات العمل الوطني الأخرى، وهي عديدة وكثيرة ومتنوعة، مشيرا إلى أن تلك التسهيلات لا تكون بالضرورة مادية كما قد يظن أو يعتقد البعض، وإنما في تقديم الدعم المعنوي والخدمات اللوجستية، وتوفير المناخ المناسب ووضع التشريعات والنظم المتكاملة، وبناء نظام النافذة الواحدة، مؤكدا أن كل ذلك يساهم في تخليص رجال الأعمال والمستثمرين من الروتين القاتل والبيروقراطية.
وأوضح الخلف أن اللجنة العليا للأمن الغذائي وعلى سبيل المثال تضم أكثر من جهة من بينها وزارات الاقتصاد والبيئة والطاقة والصناعة إلى جانب جهات أخرى، لذلك لابد من “النافذة الواحدة” لتسهيل العمل وتسريع الإنجاز، كما لابد من خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على بعض مدخلات المصانع في سبيل دعم القطاع الخاص، مشيدا بجهود الدولة في سعيها الدؤوب والمستمر لإفساح المجال وبكل إخلاص أمام القطاع الخاص ليحتل موقعة ويمارس نشاطه بكل حرية واجتهاد، وهنا لا ننسى أقوال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتكراره في أكثر من خطاب ومحفل على أهمية القطاع الخاص القطري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وإنفاذ رؤية قطر الوطنية 2030، وضرورة تمكينه وعدم مزاحمته من قبل القطاع العام.
وقال الخلف إنه يحدونا أمل كبير في أن يتم تنظيم العمل وتسهيله وإزاحة الروتين والعراقيل من أمام القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره، وهو ما نأمله من وزارات ما بعد الدمج والوزراء الشباب، كما أننا نتطلع إلى التصدي للوسطاء من التجار وأصحاب المولات الذين يرفعون أسعار السلع دون وجه حق لتحقيق أرباح مبالغ فيها.
وأضاف الخلف: نحن نعلم أن هناك مخاطر كبيرة أمام الإنتاج، ومع ذلك نقدم سلعة عالية الجودة وبأسعار معقولة للمستهلك، ولكن المفاجأة في الوسطاء الذين يغالون في الأسعار ويحققون إرباحا أعلى من مالك المصنع نفسه، ومن الدولة التي تقدم التسهيلات للمصانع من أجل المستهلك.
وقال إننا لا ننسى أو ننكر أن على القطاع الخاص مسؤوليات وواجبات مثلما على الدولة مسؤوليات ودور ينتظر أن تقوم به تجاه رجال الأعمال وهي عديدة والتقصير فيها غير مقبول ومضر بالمصالح العامة، وكلنا كقطاع خاص نعرفها ونعيها جيدا ولا نقبل التقصير أو التهاون فيها، كما أننا لا ننسى أهمية المستثمرين الشباب ورواد الأعمال منهم، وبالتالي التأكيد على ضرورة أن يجدوا الاهتمام والرعاية الكافية وتوفير الفرص لهم من قبل الدولة والقطاع الخاص، خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية الخبرة في تغذية رواد الأعمال الشباب بالتجارب والنصائح التي تنير لهم الطريق، إلى جانب إدخالهم في شراكات إستراتيجية تفتح أمامهم الفرص.
أضف تعليق