توقعت مصادر أن يتم إصدار قانون الإيجارات الجديد في إمارة دبي خلال الفترة القليلة المقبلة.
و أشارت المصادر -حسبما أوردت صحيفة “الخليج”- إلى أن القانون الجديد سيخفض فرص النزاعات الإيجارية بأكثر من 50%، وسيختصر زمن تنفيذ القضايا مثل الشيكات المرتجعة على سبيل المثال، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى قاضي التنفيذ.
و كانت اللجنة العليا للتشريعات في دبي قد انتهت من صياغة قانون “تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي”، ويصنف القانون الجديد عقود الإيجارات وفق نوع العقار “سكني، مكاتب، مراكز تسوق، صناعي”.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، وسيحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر حتى لا تغلب مصلحة طرف على طرف آخر.
أضف تعليق