أسواق المال الخليجية

إدراج أسهم “الصفوة” فى سوق دبي المالي كأول شركة مساهمة خاصة

أعلن سوق دبي المالي عن إدراج شركة “الصفوة للخدمات المالية الإسلامية” كأول شركة مساهمة خاصة ضمن السوق الثانية.

وكانت الشركة قد حصلت على موافقة هيئة السوق الأوراق المالية والسلع قيدها بسجل الشركات المساهمة الخاصة بتاريخ 2 أبريل 2015 ، وذلك بغرض الإدراج بالسوق الثانية بالأسواق المالية.

وتعمل شركة “الصفوة للخدمات المالية الإسلامية” في مجال مزاولة الوساطة في تداول الأوراق المالية ويبلغ رأس مالها المدفوع  129.84 مليون درهما بقيمة أسمية درهما واحداً للسهم ولا توجد أي حقوق مرتبطة بأسهم الشركة.

معلومات الشركة

الشركة

شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية

الســــــوق

السوق الثانية بسوق دبي

مجال عمل الشركة

تداول الأوراق المالية

حالة الشركة

خاصة

رأس مال الشركة

129.84 مليون درهماً

وتمتلك الشركة شركة “الصفوة كابيتال” بنسبة 98 % والتي تعمل في مجالا الاستثمار في المشاريع الصناعية والتجارية والاقتصادية.

قالت الشركة أنها وزعت أرباح نقدية على المساهمين خلال العامين 2013 و2014 بنسبة 5 % لكل منهما على حده.

وبينت أن أصول الشركة وموجوداتها بلغت بنهاية 2014 نحو 123.82 مليون درهماً وتتضمن تلك الأصول حصة في شركة “دبي باركس أند رويزت” – شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي –  بعدد 717.7 ألف سهم وكذلك حصة في الشركة الوطنية للمجمعات السكنية بسلطنة عمان بعدد 625 ألف سهم.

وحققت الشركة أرباحا بقيمة 8.4 مليون درهماً بنهاية 2013 وبقيمة 8.5 مليون درهم في نهاية 2014 ولا توجد أي قروض على الشركة.

ويُعد علي حسين السادة اكبر الملاك في الشركة بنسبة 11.53 % يليه الشيخ خالد حمد آل ثاني بنسبة 7.7 % وفيما يلي جدول يوضح كبار الملاك.

كبار الملاك في الشركة

الملاك

عدد الأسهم (مليون)

النسبة

علي حسين السادة

15.00

11.53 %

الشيخ خالد حمد آل ثاني

10.00

7.70 %

عبد العزيز عبد الله خوري

6.94

5.35 %

و كان مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع قرر إدراج وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة.

وحدد النظام عدد من الشروط حتى تتمكن الشركة المساهمة الخاصة من إدراج أسهمها في السوق أن يكون رأس مال الشركة مدفوعاً بالكامل، وأن تكون الشركة قد أصدرت ميزانيتها المدققة لآخر سنتين ماليتين.

وتتداول أسهم الشركة من خلال شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة ويتولى السوق بعد موافقة الهيئة آلية تسعير الأسهم عند بداية إدراجها وساعات التداول ومقدار التحرك في سعر الأسهم، كما يضع النظم والآليات والإجراءات الفنية اللازمة لتداولها.