تعتبر الطبقة الوسطى بصفة عامة الضمان الأكبر لتوازن المجتمعات، وهي الأساس الذي بُنيت عليه الولايات المتحدة، لكن العديد من الدراسات الحديثة أشارت إلى تردي أوضاع هذه الشريحة الهامة بالمجتمع الأمريكي خلال السنوات الأخيرة.
وسلط “بيزنس إنسايدر” الضوء على هذه الظاهرة محاولاً تحليل أسبابها وتقديم مقترحات لاستعادة التوازن الطبيعي للهرم الطبقي بالولايات المتحدة.
انكماش
– كشفت دراسة لمركز “بيو” للاستطلاعات نهاية العام الماضي عن تراجع نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع الأمريكي خلال العقود الأخيرة، ففي عام 1971 بلغ عدد أفرادها 80 مليون نسمة أي أكثر من نصف المجتمع.
– ذلك مقابل 51.6 مليون نسمة لإجمالي الطبقتين العليا والدنيا، وفي 2015 بلغت أعداد الشريحة الوسطى 120.8 مليون نسمة مقابل 121.3 للطبقتين الأخريين.
– كما تراجعت نسبة الثروة لدى هذه الشريحة من إجمالي قيمة الثروة للطبقات الثلاث من 62% في عام 1970 إلى 43% في 2014، ورصدت دراسات مختلفة لمؤسسات مرموقة مثل “بروكنجز” و”فورتشن” و”نيويورك تايمز” نتائج مشابهة.
– لكن النتائج الصادرة عن تقرير “الثروة العالمية” لمصرف “كريدي سويس” كانت بمثابة الصدمة الأكبر حيث أبرز مدى تدهور أوضاع الطبقة الوسطى بالولايات المتحدة مقارنة بنظيراتها بدول العالم المتقدم.
مقارنة
– تحظى الولايات المتحدة بأكبر قيمة للناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، كما أن ثروة الطبقة الوسطى بها هي الأكبر بين دول العالم أيضاً، وتقدر بـ 16.9 تريليون دولار.
– تعقبها الطبقات الوسطى في كل من اليابان (9.7 تريليون دولار) والصين (7.3 تريليون دولار) والمملكة المتحدة (6.2 تريليون دولار).
– لكن الوضع يختلف اختلافاً درامياً عند تقييم نسبة الثروة لدى هذه الطبقة من إجمالي قيمة الثروة بالدولة، حيث حلت الولايات المتحدة في المرتبة الأخيرة على قائمة البنك المؤلفة من 21 دولة في هذا الصدد.
– فلم يتعد نصيب الشريحة الأمريكية الوسطى من إجمالي الثروة 19.6% لتتخلف عن نظيراتها في دول نامية كالصين والبرازيل، وكانت الطبقة الإسبانية الأوفر حظاُ بنسبة 52.4%، ويوضح الشكل الحالي النسبة ببقية الدول الـ 21.
الأسباب
– حدد الموقع 5 أسباب لهذه النتيجة، أولاً: انفجار فقاعة المنازل نهاية العقد الماضي هوى بقيمة ثروة الطبقة الوسطى، ويرتبط ذلك مباشرة بالسبب الثاني وهو سهولة الحصول على القروض في الولايات المتحدة.
– شجعت هذه السهولة الأسر المتوسطة على زيادة الاقتراض لشراء المنازل خلال فترة ازدهار السوق العقاري ببداية الألفية، والذي يعد أحد المصادر الرئيسية لثرواتها، لكن ذلك أدى لارتفاع هائل في مستويات الدين الأسري.
– ثالثاً: تباطؤ نمو الأجور مصحوباً بالارتفاع المتلاحق لتكاليف المعيشة كالتعليم والرعاية الصحية وحتى الوقود، وبلغ معدل نمو الأجور 727% بين عامي 1964 و2014، لكن مع وضع معدلات التضخم بالاعتبار ينكمش المعدل لـ 7.8%.
– رابعاً: النمو السريع لشريحة الأثرياء، فالولايات المتحدة لديها 42% من مليونيرات العالم و49% ممن تتعدى ثرواتهم 50 مليون دولار، خامساً: تدني معدلات الفائدة أضعف دور شهادات الإيداع في دعم الموارد المالية للطبقة الوسطى.
الحلول
– حدد التقرير 4 حلول للمشكلة، أولا: زيادة معدل التوفير، لابد أن تتعلم الأسر الأمريكية كيفية العيش وفقاً لميزانية محددة، مع تجنيب جزء من الدخل لسداد الديون أو الاستثمار الخاص، وبإمكانها تعديلها عند الظروف الطارئة.
– ثانياً: الحد من الديون سواء بتجنيب المال لسداد الديون القديمة أو الحرص على عدم إضافة ديون جديدة خاصة على بطاقات الدفع الإلكتروني، ثالثاً: الاستفادة من التخفيضات الضريبية المقدمة في حالات معينة.
– مثل رعاية أحد الوالدين أو إعالة أسرة وأطفال، وتعتمد نسبة الخفض على مستوى الدخل وعدد الأفراد المعالة، رابعا: الاستثمار ثم الاستثمار، فهو الوسيلة الأمثل لدعم الوضع المالي للطبقة الوسطى.
– وهناك أوعية عديدة للاستثمار الآمن مثل شراء أسهم عالية الجودة مع الاحتفاظ بها لأجل طويل، فهذا يساعد على تكوين مكاسب متناسبة مع تحركات التضخم، وكذلك الاختيار المناسب من بين أنظمة التقاعد العديدة المتاحة بالدولة.
أضف تعليق