حثت المفوضية الأوروبية إيطاليا على المضي قدمًا في تخفيض الدين العام المتضخم، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات في هذا الصدد بحلول أبريل/ نيسان لتجنب مخالفة قواعد الموازنة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية في تقرير نشرته الأربعاء، إن على الحكومة المؤقتة في روما أن تفي بتعهد بلادها باعتماد تدابير هيكلية إضافية بقيمة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول أبريل/ نيسان.
وتتوقع المفوضية ارتفاع الديون الإيطالية إلى 133.3% من 132.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى مستوى لها خلال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وضعف الحد الأقصى المقرر من قبل الاتحاد الأوروبي والبالغ 60%.
وتعاني إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من ارتفاع الديون بفعل تواضع معدلات النمو والتضخم، خلال أكثر من عقدين من الزمان.
وفي سياق آخر، قال التقرير: بينما وصفت ألمانيا بأنها تعاني من اختلالات تنعكس في فائض حسابها الجاري الضخم، فإن ذلك لا يبدو أمرًا زائدًا عن طبيعته.
ويأتي تعليق المفوضية على ارتفاع فائض الحساب الجاري لألمانيا، بعدما خضع لانتقادات من قبل كبار الشخصيات الاقتصادية في إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.
أضف تعليق