تدرس اللجنة الوزارية لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها خفض الإنتاج خلال العام المقبل على أن يتم إصدار القرار النهائي لهذا التوجه بمقر المنظمة في فيينا في اجتماعها القادم والذي يعقد 5 ديسمبر ضمن استراتيجيتها الخاصة بالعام 2019، بحسب ما أعلنه محمد باركندو أمين عام “أوبك” في أبوظبي أمس.
وقال باركيندو إن اجتماع اللجنة فيينا الشهر المقبل هو المختص بإصدار عدد من القرارات المتصلة بخفض الانتاج واستمراره أو عدمه.
وأشار محمد باركيندو أمين عام أوبك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة مساء أمس عقب انتهاء أعمالها في أبوظبي، إلى وجود شكوك تؤثر على حجم الطلب العالمي للنفط خلال العام المقبل وهو ما يمكن أن يؤدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن الدول الأعضاء قادرة ومستعدة على تلبية احتياجات الأسواق في حال تعرضها لأي نقص من جانب أي منتج. وأوضح باركندو أن البيانات أظهرت معدل التزام من جانب الدول المشاركة في اتفاق الخفض بلغ 104% خلال الشهر الماضي.
واطلعت اللجنة، على تطورات الساحة الدولية لسوق النفط والفرص المتاحة والسيناريو التحليلي المتوقع خلال 2019، وأكدت التزام الدول الأعضاء واستمرار جهودهم لإحداث التوازن بالأسواق ما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة ويعزز نمو الاقتصاد العالمي.
كما راجعت اللجنة حجم إمدادات النفط وحجم الطلب العالمي للنفط، مشيرة إلى أن البيانات الأولية للأسابيع الثلاث الماضية أظهرت زيادة في المعروض عن الطلب العالمي.
من جهته، توقع سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي استمرار التشاور حول استمرار خفض الانتاج للعام 2019 وذلك بعد اعتماده من جانب الدول المشاركة في اجتماع فيينا الشهر المقبل، مؤكداً على استعداد الدول الأعضاء في أوبك وفي مقدمتها الإمارات والسعودية على تلبية احتياجات الأسواق في حال تعرضها لنقص في المعروض نتيجة أية عوامل قد تطرأ.
وأوضح المزروعي أن اجتماعات أوبك لا تنظر لأسعار النفط لكن تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب إذ إن ذلك كفيل بتحقيق السعر العادل.
وحول استضافة الإمارات لهذا الاجتماع، أشار المزروعي إلى أن الاجتماع عقد بناء على طلب اللجنة خلال اجتماعها الماضي في الجزائر. وجاء عشية انطلاق معرض أديبك الذي يشكل فرصة كبيرة لعقد الصفقات والاطلاع على أحدث تطورات سوق صناعة النفط.
ونوه بأن الصناعة النفطية تحتاج لمزيد من الاستثمارات وأنه ليس بالضرورة أن تنعكس هذه الاستثمارات بصورة مباشرة وفورية على الإنتاج.
اجتماع
وأشادت اللجنة بإنجازات الدول المشاركة في إعلان التعاون وبجهودها المستمرة الرامية إلى خلق سوق نفط عالمية مستقرة، متوازنة ومستدامة، تخدم مصالح المستهلكين والمنتجين على السواء، وأيضاً صناعة النفط والاقتصاد العالمي بصفة عامة.
السعودية
من جانبه، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن المملكة ستخفّض صادراتها من النفط بـ500 ألف برميل في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، مشيراً إلى أن المملكة تنتج منذ أكتوبر الماضي 10.7 ملايين برميل نفط في اليوم.
وتبحث السعودية مقترحاً لخفض إنتاج أوبك وحلفائها بما يصل إلى مليون برميل يومياً، حسبما أبلغ مصدران قريبان من المناقشات «رويترز» أمس. وأضاف المصدران أن المحادثات لم تنتهِ بعد، لأن جانباً كبيراً يتوقف على حجم التراجع في الصادرات الإيرانية.
دعم
من جانبه، قال وزير النفط العماني محمد الرمحي إن غالبية أعضاء أوبك ومصدّري النفط الحلفاء للمنظمة يدعمون خفض المعروض العالمي . وقال الوزير عندما سئل عن الحاجة إلى خفض الإمدادات «العديدون منا يرون هذا». وأجاب عن سؤال إن كان الخفض قد يصل إلى 500 ألف أو مليون برميل يومياً، قائلاً: «أعتقد أن من غير المنصف أن أعطي أرقاماً في الوقت الحالي».
وقال : «نحتاج إلى توافق آراء»، مشيراً إلى ضرورة موافقة روسيا غير العضو في أوبك على أي قرار. وسلطنة عمان هي الأخرى غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول. وتبحث السعودية مقترحاً لخفض إنتاج النفط بما يصل إلى مليون برميل يومياً من جانب أوبك وحلفائها.
أسعار
انخفض سعر برميل نفط برنت الجمعة إلى أقل من 70 دولاراً للمرة الأولى منذ أبريل، بينما تراجع سعر برميل النفط الخفيف إلى ما دون 60 دولاراً، مسجلاً بذلك انخفاضاً للشهر التاسع على التوالي.
أضف تعليق