نفط وغاز

“أوبك” لابد من تعاون جميع الدول المنتجة للنفط

استبقت محافظ الكويت لدى «أوبك» نوال الفزيع الاجتماع الوزاري لاعضاء المنظمة في الرابع من ديسمبر وكشفت عن ملامح السوق حاليا سواء على صعيد الانتاج او الاستثمارات.

وقالت ان دول المنظمة لا تستطيع وحدها تحمل عبء استقرار الاسواق العالمية للنفط والاسعار، مشددة على ضرورة تدخل الدول المنتجة للنفط من خارج اوبك وقيامها فعليا بخفض الامدادات في السوق، مشيرة الى ضرورة التعاون المثمر بين جميع الدول المنتجة لتحقيق استقرار الاسعار .

واضافت الفزيع في تصريح خاص لـ «السياسة» انه من الصعب التكهن باسعار النفط خلال 2016، لا سيما ان السوق النفطية سوق متقلبة تتأثر بكثير من العوامل والمحفزات، موضحة ان قرار دول المنظمة في اجتماعها السابق بني على اساس المحافظة على حصص الانتاج وعدم تحملها وحدها لاستقرار الاسعار.

وقالت الفزيع ان التوقعات الحالية تدل على انخفاض معدل الامدادات النفطية من دول خارج اوبك وخصوصا النفط الصخري من الولايات المتحدة نتيجة لتاثرها بالاسعار الحالية للنفط الخام، مشيرة الى ان هناك حقولا لم تعد تعمل فعليا لعدم جدوى عمليات الانتاج، مؤكدة انه اذا لم يكن هناك تنسيق فعلي لتخفيض معدلات المخزون النفطي في الامدادت من اوبك وخارجها فسوف يستمر الضغط على الاسعار مما يجعلها في المستويات نفسها.

ولفتت الى ان عدد الحفارات التي تعمل في النفط الصخري بدا فعليا في الانخفاض بشكل كبير وعدم الانتاج من حقول أو ابار محفورة فعليا وهو ما يساعد على تأكد تراجع الامداد من النفط الصخري حتى على الامد الطويل.

وحول التخوفات العالمية من استمرار مستويات الاسعار الحالية قالت الفزيع ان ذلك ليس مستبعدا اذا جاءت التوقعات على غير المرصود واذا لم يكن هناك انحسار من امدادات خارج اوبك، موضحة انه على الاقل لا بد من وجود نمو في معدل الامدادات النفطية من خارج اوبك.

وفيما يتعلق بتأثر الميزانيات للدول المنتجة للنفط «اوبك» بمستويات الاسعار قالت: الميزانيات في الدول المنتجة تأثرت بمستويات الاسعار وذلك باحتساب العوائد على اساس سعر 100 دولار خلال سنوات ماضية ولكن خلال الفترة الراهنة تحتسب على اساس 40 دولارا للبرميل حسب وضع الدولة وميزانياتها.

وحول تأثر الاستثمارات الرأسمالية في المشاريع النفطية وتأثرها بالاسعار الراهنة قالت الفزيع ان الاستثمارات لدى الدول المنتجة لم تتاثر خلال الفترة الماضية بانخفاض الاسعار، مؤكدة ان دول اوبك تواصل العمل في دفع المشاريع الرأسمالية النفطية لتنمية هذه الاستثمارات لمواجهة الطلب على النفط الخام، مؤكدة ان تلك القطاعات ما زالت لديها القدرة على الاستمرار بشكل جيد في ظل الظروف والاسعار الحالية.

ولفتت الفزيع الى اننا كدول اوبك لم نسمع عن تأجيل او تأخير في مشاريعنا النفطية وهو ما يؤكد عدم التأثر بتداعيات انخفاض الاسعار على مشاريعنا الرأسمالية النفطية ، لافتة الى ان على العكس فان الدول النفطية تسعى لتنمية طاقتها الانتاجية للنفط وايجاد طاقة فائضة لمجابهة الطلب المستقبلي على البترول.

وفيما يخص الاستثمارات لدى دول خارج اوبك اشارت الفزيع الى ان الاستثمارات في تلك الدول تأثرت سواء بالتأخير أو التأجيل او الالغاء التام لبعضها وتخفيض محتوى وخطوات العمل لتتماشى مع الانخفاضات الحالية لاسعار النفط الخام ، بيد انها قالت ان هناك بعض الدول المنتجة استفادت من الانخفاضات الحالي لقلة تكاليف المواد الخام المستخدمة في الصناعة النفطية.

وقالت الفزيع منذ منتصف العام الماضي حتى منتصف الحالي لوحظ ان هناك انخفاضا في النمو الاقتصادي العالمي في مناطق عدة حول العالم خصوصا في الصين وتباطؤا في الدول الصناعية، بالاضافة الى انخفاض في الربع الثالث في الولايات المتحدة وهو ما اثر على نمو الطلب وفي المقابل كان هناك في الفترة نفسها نمو وزيادة (المعروض) وبالتحديد من دول خارج اوبك والنفط الصخري وهي عوامل شكلت ضغوطا متتالية على اسعار النفط وهو ما تزامن مع ارتفاع المخزون من النفط الخام العالمي.

واشارت الى انه بالرغم من كل المقومات الماضية الا ان المخزون النفطي لدى الدول الصناعية يظل اكثر من مستوياته العادية خلال الخمس سنوات الماضية مما سيشكل ضغطا على اسعار النفط الخام ما لم تكن هنالك جهود من اوبك وخارجها لتخفيض معدل المخزون.