توقعت “أوبك” أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط قد انتعش هذا العام بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا “على أساس سنوي”.
وأضافت قد يزيد بمقدار 4.2 مليون برميل يومياً في 2022، في نظرة لا تختلف عما أعلنته المنظمة للعامين في الشهر الماضي.
وعزت “أوبك” في تقريرها الشهري الصادر اليوم، زيادة الطلب المتوقعة للانتعاش المطرد في الأنشطة الاقتصادية وتحسن استهلاك وقود النقل، على الرغم من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وتدابير احتوائه.
وقالت إن الطلب من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ربما قد زاد 3.2 مليون برميل يوميا هذا العام، في حين أن الزيادة في دول المنظمة قد تقدر بنحو 2.5 مليون برميل يوماً.
من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2022، بينما تقدر الزيادة المتوقعة في الطلب من خارج المنطقة بـ2.3 مليون برميل يومياً، مدعوماً بالزخم الثابت في الأنشطة الاقتصادية، على وجه الخصوص في الصين، والهند، والدول الآسيوية الأخرى. وفي الوقت نفسه، مع زيادة معدلات التطعيم، يتوقع أن يكون تأثير متغير “أوميكرون” خفيفاً وقصير الأجل.
المعروض النفطي من خارج دول “أوبك”
تأثر المعروض النفطي من خارج دول “أوبك” بالانقطاع الكبير في الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي، بسبب الطقس والحوادث، والصيانة المطولة وغير المتوقعة، وكذلك الظروف المرتبطة بتدابير السلامة المتعلقة بكوفيد في المنصات البحرية ومناطق الحفر. ولذلك تُقدر “أوبك” نمو العرض من خارج أعضائها في عام 2021 بنحو 700 ألف برميل يوميا.
تشير التقديرات إلى أن كندا، وروسيا، والصين مثلت الدوافع الرئيسية لنمو المعروض من خارج “أوبك” في عام 2021، بحسب التقرير.
في عام 2022، من المتوقع أن يشهد العرض من خارج المنظمة نمواً قوياً قدره 3 ملايين برميل يومياً على أساس سنوي، على خلفية التوقعات بزيادة تدريجية في أنشطة الحفر وإتمامها في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى نمو متوقع قدره 600 ألف برميل يومياً في الولايات المتحدة. وتتوقع “أوبك” أن تسهم الولايات المتحدة وروسيا بثلثي إجمالي النمو المتوقع، تليهما البرازيل، وكندا، وكازاخستان والنرويج، وغيانا.
قدرت المنظمة حجم الاستثمار في قطاع المنبع خارج “أوبك” في عامي 2021 و2022 بحوالي 350 مليار دولار لكل منهما، مما يدل على انخفاض بنسبة 50% مقارنة بمستوى 2014، وبالتالي الحد من إمكانات النمو.
وفي حين أن الانتعاش المتوقع في عام 2021 كان محاطاً بالتحديات، قالت “أوبك” إنها ترى استمرار بعض هذه التحديات في العام المقبل.
